افرزت الجريمة الممنهجة لدول تحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة في الثامن عشر من شهر أغسطس 2015م، تداعيات انسانية لأكبر كارثة في العالم، تجرع الشعب اليمني مرارتها في صعوبة الحصول على الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تم منع دخولها تزامنا مع حرب التحالف التي طالت كل مقومات وخدمات الحياة في اليمن.

 

واذ تحل الذكرى الثامنة لهذه الجريمة وما نتج عنها من تبعات لا حصر لها، لتقف المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية معها من جديد لكشف جانبا من مستجدات هذه التداعيات طيلة هذه السنوات، وما طرأ من متغيرات ترافقت مع الهدنة خلال الفترة الماضية في مخاض مسار تفاوضي يحتاج الى المزيد من الصمود والجهود لانتزاع كامل الحقوق والمطالب المشروعة لفتح كل الموانئ التي تشرف عليها المؤسسة ورفع كافة القيود والاجراءات التي تتسبب في تعطيل وظائفها ومنع خدماتها الانسانية.

 

أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي عملت من دون كلل أو ملل وبكل حيادية وحرص والتزام مطلق تجاه المواثيق والاتفاقات التي تنظم عمل الموانئ، أبدت التزامها الكامل في القيام بمسئولياتها الانسانية خلال  أكثر من ثمانية أعوام، رغم ما تعرضت له من قصف وتدمير للبنية التحتية والمعدات التشغيلية وقيود تعسفية وتعمد واضح في إعاقة دورها لخدمة مصالح الشعب اليمني دون استثناء، لتؤكد للعالم أجمع طي هذا البيان الوضع الماثل لعمل المؤسسة ومدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وغيرها من الفجوات والمطالب المتمثلة بالآتي :-

 

1- تؤكد المؤسسة انتقالها من مرحلة الادانة والاستنكار تجاه ما حدث من جريمة كبرى وانتهاك سافر وتحدي للمواثيق الدولية بقصف وتدمير متعمد لميناء الحديدة وفرض الحصار الشامل على عمل الموانئ التابعة للمؤسسة، الى المطالبة بخطوات سريعة لرفع ما تبقى من قيود رقابية وتفتيش السفن وفق اتفاق استوكهولم.

 

2- تجدد المؤسسة استمرار التزامها الشامل بتنفيذ المهام الانسانية وفق القوانين والأعراف الدولية والقيام بدورها المناط في تعزيز خدماتها وفق ما يتطلع اليه المجتمع الدولي في العمل بمسؤولية اخلاقية وقانونية وبما يكفل انهاء كامل الأزمة الانسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الحصار على الموانئ.

 

3- تحمل المؤسسة الأمم المتحدة وكل المنظمات ذات العلاقة المسئولية عن تبعات تأخير تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها بما فيها الالتزامات الخاصة بتوفير الكرينات الجسرية والمعدات والاليات التشغيلية التي دمرها العدوان بما يكفل استعادة نشاط ميناء الحديدة بالشكل المطلوب والى ما كان عليه قبل استهدافه.

 

4- تطالب المؤسسة منظمات مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ قرار صريح وملزم لدول تحالف العدوان ومنعها من التدخل وعدم الوصاية على شئون واجراءات عمل موانئ البحر الأحمر اليمنية وتجريم استهدافها وكلما من شأنه فرض تهديدات جديدة تعيق ايصال الخدمات التجارية والانسانية عبر هذه الموانئ.

 

5- تنبه المؤسسة بأن انفراجه دخول السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية وسفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، يمثل حق مشروع لا يخضع للمساومة وفرض القيود والشروط، وأحد الأولويات التي تضعه القيادة على عاتقها لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء جريمة اغلاق الموانئ وفرض التجويع الممنهج على الملايين من أبنائه.

 

صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية

الجمعة 2-صفر-1445هــ الموافق 18- أغسطس-2023م