رئيس الوزراء يدشن مصفوفة برامج الإنعاش والتعافي الخدمي للرؤية الوطنية المرحلة الأولى 2020
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم بصنعاء مصفوفة البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الخدمي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المرحلة الأولى 2020م. وفي حفل التدشين الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي وعدد من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والقيادات العسكرية والأمنية، ورؤساء الأجهزة والهيئات العليا في الحكومة، وقف الحاضرون دقيقة حداد قرأوا خلالها الفاتحة على روح السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة. وألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب عن شكره وتقديره للحضور الكبير في الفعالية التي تٌدشن فيها البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعدد الخدمي في مرحلته الأولى. وبين أن الرؤية الوطنية نقلت الوطن من حالة السكون إلى مرحلة الحركة الدائمة والمتقدمة التي يتم عبرها مناقشة القضايا الإدارية والتنفيذية بشيء من الوضوح تجاه الرؤية التي تم الاتفاق عليها من قبل مختلف الأطر التي اعتبرتها نهجا عاما للعمل خلال هذه الفترة. وقال” المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ومجالس النواب والشورى والقضاء تعمل جميعا بشكل متفق عليه لسير العمل وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالرؤية التي تٌعد فكرة إبداعية اختطها المجلس السياسي الأعلى “. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية نقلت الأعمال والأنشطة الرسمية من العمل الروتيني البحت إلى عمل منهجي وفقا لمسارات ومؤشرات معروفة من قبل مختلف المؤسسات التنفيذية والأجهزة الإشرافية والعدلية. ولفت إلى أن هذا الموضوع يٌؤرق دول العدوان، لأنها لم تستطيع أن تجمع عملائها على خمس صفحات فيما يسمى اتفاقية الرياض، والذين لا زالوا في صراع مستمر حتى اللحظة .. موضحا أن وثيقة الرياض هي من وثائق العمالة التي وقع عليها مجموعة من العملاء والخونة من أجل تقاسم المصالح المادية التي تفتقد إلى أي قيمة حقيقة. وأكد الدكتور بن حبتور أن الأجهزة الرسمية تناقش اليوم بصنعاء وثيقة قلما تجدها في وثائق أي دولة يٌرتكب بحقها عدوان وحشي لا نظير له وحصار جائر. وذكر أن الأطراف الأخرى بعد خمس سنوات من العمالة لا زالوا يدوروا في نقطة واحدة وهي تقاسم المصالح والنفوذ فيما بينهم والإمعان في المساهمة في تخريب وتدمير الوطن واقتصادي. وأضاف ” بعد خمس سنوات من العدوان والحصار والجور والظلم نحن اليوم نتقدم بمسارات لا يعلمها إلا شعبنا منها قرار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بشأن إيقاف التعامل مع الترليون و700 مليار التي تم طباعتها من العملة غير القانونية “. وتابع” نتائج هذا القرار الإيجابية تتضح اليوم بجلاء من خلال الفارق في سعر العملة والذي وصل إلى 45 ريال بين صنعاء والمدن الحرة وتلك المدن الواقعة تحت الاحتلال ” .. مبينا أن هذا القرار وغيره من القرارات والإجراءات المتخذة يؤكد المسؤولية العالية التي تتعامل بها القيادة في صنعاء تجاه المواطنين . وشدد رئيس الوزراء على أن الجمهورية وشعارها وعلمها موجود في صنعاء والمحافظات الحرة وبالتالي فإن المسئولية لدينا مضاعفة جدا على ما يحدث في المحافظات والمناطق المحتلة . وخاطب رئيس الوزراء زملاؤه من النواب والوزراء قائلا” ينبغي أن يكون دليلنا النظري في العمل المؤسسي بعد الثوابت الدينية العظيمة والدستور واللوائح والنظم لما لذلك من أهمية في خدمة العملية المؤسسية والحفاظ عليها والتلافي السقوط في الأخطاء التي تسيء إلى الدولة ووظيفتها والتزاماتها تجاه المواطنين”. وتطرق إلى أن الرؤية الوطنية بمساراتها المختلفة من العوامل الهامة والمساعدة على تكريس الأداء المؤسسي لمختلف الأطر الرسمية العليا والوسطية والدنيا. من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية إلى أهمية تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الخدمي للمرحلة الأولى 2020م لإسهامها الكبير في رفع معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الذي فرضه العدوان على اليمن منذ خمس سنوات. ولفت إلى أن الوزارات الخدمية ستعمل بالشكل المطلوب وإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بشكل عام بحكم قربها وملامستها لاحتياجات المواطن في الجوانب الخدمية المختلفة ورسم الصورة المشرقة في الأداء الحكومي بما يعزز من الصمود والالتفاف الشعبي ضد العدوان ومرتزقته . واستعرض مقبولي عناصر مصفوفة الخطة المرحلية الأولى والمتمثلة في الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأنشطة والبرامج وفترة التنفيذ والجهات المنفذة ومصادر التمويل. تناول البرامج التنفيذية للانعاش والتعافي الخدمي المتمثلة في الصحة الجيدة والرفاة وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتوفر المياه والصرف الصحي ، بتكلفة ميسرة علاوة على الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة وبرنامج تطوير قطاع النقل ومكافحة الفقر وتفعيل وتعزيز الحكم المحلي وبرنامج تماسك وتنمية مجتمعية وتطوير منظومة إدارة الحكم الرشيد وتأهيل البنية التحتية.
