النافذة الإعلاميةأخبار الوزارة

مجلس النواب يستمع لمذكرة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام ومواد قانون النقل البري

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية من وزير النقل زكريا الشامي بشأن مشروع تعديل بعض أحكام ومواد قانون النقل البري رقم 33 لسنه 2003 وتعديلاته .
حيث أشارت المذكرة التفسيرية إلى أهمية العمل على تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في كافة المحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وأحكام القانون والتشريعات الأخرى النافذة باعتبار الهيئة الجهاز الفني المعنى بالإدارة والتنظيم والإشراف والرقابة على شؤون خدمات وأنشطة النقل البري في الجمهورية.

وأوضحت المذكرة أنه نظراً للمتغيرات السائدة والتطور المتسارع في هذا المجال، استدعى الأمر الرفع بمشروع التعديل الخاص بقانون النقل البري إلى وزارة الشؤون القانونية بعد أن إستكملت الهيئة إعداد المشروع، ورفعه إلى وزارة الشؤون القانونية والتي شكلت لجنة فنية لإعداد مشروع التعديل.

حيث توصلت اللجنة إلى انجاز المشروع الذي تضمن إضافة تعريف خدمات النقل البري إلى أحكام المادة 2 من القانون، وتعديل المادتان 10 و73 من القانون، وإضافة المواد بالأرقام 72 مكرر و80 مكرر إلى أحكام القانون.

وقد أجرى المجلس نقاشا عاماً من حيث المبدأ واقر إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة أخرى.

فيما حث رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الذين لديهم ملاحظات تقديمها إلى اللجنة المختصة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق