ندوة بوزارة النقل حول تدابير المنع والوقاية في مكافحة الفساد

عقدت اليوم بصنعاء، الندوة الثانية ضمن البرنامج التوعوي والتدريبي لتعزيز الشفافية والنزاهة في مكافحة الفساد والوقاية منه الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة النقل في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ويستمر أكثر من شهرين.

هدفت الندوة ، التي أقيمت تحت عنوان “تدابير المنع والوقاية في مكافحة الفساد”، إلى رفع الوعي المجتمعي بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومنظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد ومخاطره وأهمية مكافحته وتوضيح آليات وتدابير منعه والوقاية منه.

وتعرف نحو 90 مشاركا من قيادات وموظفي وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، على مفاهيم ومهارات أساسية في بناء القدرات ورفع مستوى التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع في كافة المجالات ذات الأهمية في بناء المجتمعات والارتقاء بها الى افضل المستويات.

وفي افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، سليم محمد السياني، وعضو الهيئة رئيس لجنة التوعية والتثقيف، الدكتورة مريم عبدالله الجوفي، ووكلاء وزارة النقل وقيادات الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، أكد وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي، عبدالله العنسي أهمية الندوة في مكافحة الفساد والوقاية منه، وحث الجميع على الاستفادة من هذه الندوة في ترسيخ وتطوير السياسات والاجراءات التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وتناولت الندوة 6 أوراق عمل، تحدث في الأولى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئس لجنة الوقاية والمنع، المهندس حارث عبدالكريم العمري، عن أهمية تنفيذ احكام القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الاقرار بالذمة المالية ودوره في الوقاية من الفساد.

واستعرض عدد من النقاط والمواضيع التي تضمنها قانون اقرار الذمة المالية، وقانون مكافحة الفساد، وأهداف القانون ومضامينه وطرق تقديم الاقرارات والمشمولين بها، ودور كل ذلك في مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكداً أهمية تطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟”.

وخُصصت الورقة الثانية بعنوان “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. الوقاية والمشاركة المجتمعية” والتي قدمها الدكتور احمد عبدالله الشيخ ابوبكر، عضو هيئة مكافحة الفساد عضو لجنة التوعية والمشاركة المجتمعية، للحديث عن ضرورة مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد.

 

وتحدثت الورقة عن الأسباب والعوامل المساندة لنشوء الفساد، والتدابير التشريعية والقانونية وتدابير المنع والوقاية من الفساد، مشيرةً الى اهمية التوعية والتثقيف في عمل الهيئة واهمية شراكتها مع منظمات المجتمع المدني.

فيما استعرض نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، سليم محمد السياني في ورقته، منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021 – 2025.

وأشار إلى اعتماد الاستراتيجية على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي وضعت ضمن اهدافها نقل اليمن في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 176 إلى المرتبة 100 بين دول العالم، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبناء نظام النزاهة الوطني بموجب أدلة وإرشادات منظمة الشفافية الدولية.

وأكد السياني أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

ورقة العمل الرابعة التي قدمها مدير عام التشريعات وتطوير النظم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عادل الحريبي، تناولت آليات وتدابير المنع والوقاية في مختلف المجالات ودورها في مكافحة الفساد وآثاره ومخاطره على مختلف الأصعدة.

وشدد الدكتور الحريبي على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية متعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة دون مساس باستقلالية القضاء، بغية تدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي، لافتاً إلى أهمية تدابير المشاركة المجتمعية ومنع غسل الأموال في مكافحة الفساد والوقاية منه.

وتناولت الورقة الخامسة “القيادة الأخلاقية ودورها في الوقاية والحد من الفساد” قدمها مدير عام القيم والمعايير الأخلاقية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور يحيى المراني، مستعرضاً مرتكزات تطوير القادة الإداريين وخصائص ومعايير ونظريات القيادة الإدارية الأخلاقية وعوامل تنميتها ودورها في الحد من الفساد.

فيما تطرقت ورقة العمل السادسة التي قدمها مدير عام نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل، المهندس يحيى احمد حبيش، إلى دور الوزارة في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه.

ولفت المهندس حبيش إلى الإطار التشريعي والقانوني للشراكة بين وزارة النقل والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه.

واستعرض جهود وزارة النقل في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في ديوان الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، منوهاً بدور الوزير زكريا الشامي، واهتمامه بوضع تدابير واجراءات هادفة لمكافحة الفساد والوقاية منه، فضلاً عن تبنيه للنشاط التوعوي والتدريبي من أجل تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ومن ضمن ذلك الشراكة الفاعلة بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد.