أول تطبيق نقل ذكي في تونس يربك نشاط التاكسي الأصفر
(تونس) دفع إطلاق شركة تونسية ناشئة تستخدم تطبيقا لنقل الركاب عبر الدراجات النارية، أصحاب سيارات الأجرة التقليدية إلى الدخول في إضراب للضغط على السلطات للإسراع في وضع حد للشركة التي تهدد نشاطهم.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يجدون صعوبات في العثور على وسيلة نقل فعالة، قدمت شركة إنتيغو مطلع هذا الشهر أول دراجة نارية تعمل بنظام الأجرة في البلاد.
ويقل سعر التنقل بالدراجة النارية ذات السقف بنحو 30 بالمئة عن سيارات الأجرة التقليدية المعروفة بـ”التاكسي الأصفر”، لكن ليست هذه هي الميزة الوحيدة لها، فهي في الوقت نفسه أكثر بساطة وسهولة وأسرع في الشوارع المزدحمة.
ويعتبر دخول تطبيقات النقل الذكي إلى تونس متأخرا جدا قياسا بدول أخرى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مثل مصر والإمارات والأردن.
ويعتمد غالبية التونسيين في تنقلّاتهم اليومية على قطاع النقل العام، ولكن نظرا للخدمات المتواضعة التي توفرها الحافلات وما يتعرض له البعض من تحرش ومضايقات وسرقات، فإنهم يضطرون إلى سيارات الأجرة رغم مستوى الخدمة المتدنية.
ومع تدشين شركة أنتيغو نشاطها استحسن المواطنون ظهور شركات النقل، التي تعتمد التطبيقات الذكية، ولكنها أثارت جدلا ورفضا من العاملين في قطاع النقل الخاص.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لكاتب عام الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بولاية أريانة حمدة بن جمعة قوله إن “التاكسي سكوتير لم يتحصل على ترخيص من وزارة النّقل ولم ينضو ضمن القانون عدد 33 المنظم لنقل الأشخاص والذي ينص في فصوله على عدم حمل الأشخاص في دراجة نارية”.
وأوضح أن جميع أصحاب سيارات الأجرة سيتصدون لكل من يحاول مزيد تهميش القطاع والتضييق على نشاطهم وتهديد مورد رزقهم، لاسيما وأن قطاعهم “يعاني اليوم من العديد من الدخلاء”.
وأكد كاتب عام الغرفة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل السلطات المعنية فسيضطرون إلى التصعيد.
وكانت وزارة النقل قد أوضحت في وقت سابق أنه طبقا للقانون 33 الصادر في 2004 لا يمكن ممارسة نشاط النقل العام للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص.
وقد أبدى المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) مساندته لأصحاب سيارات الأجرة وعبر عن رفضه لهذا النمط الجديد من النقل، داعيا وزارة النقل إلى “التصدي للنقل العشوائي بشكل عام”.
وأظهرت دراسة لوزارة النقل بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية أن تحسين التّصرف في نشاط النقل غير المنتظم للأشخاص، بات أمرا عاجلا لا يقبل الانتظار لاسيما أمام نقل جماعي منتظم يشكو عجزا مزمنا.
واعتبر كثير من المواطنين أن فكرة “تاكسي سكوتر” ستعمل على تسهيل نقل الأشخاص والركاب لأن هناك مشكلة كبيرة جدا في وسائل النقل العام والخاص، وبالتالي فإن وجود هذه الدراجة النارية سييسر التنقل.
ويرى مسؤولو أنتيغو أن اختيارهم لوسيلة نقل على عجلتين لنقل الركاب يأتي بسبب الازدحام الشديد في الطرقات وخاصة داخل العاصمة.
ونسبت وكالة رويترز للمدير العام للشركة باسم بوقرة قوله قبل تدشين الخدمة بداية ديسمبر الجاري “بدأنا بالدراجات النارية للأجرة لأننا رأينا أن أكبر مشكلة بالنسبة للشعب التونسي هي النقل بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها أو الجنس كل واحد لديه مشكلة في النقل”.
وأضاف “لذلك قررنا تقديم حل لهذه المشكلة التي نواجهها ولكن هذا ليس هدفنا النهائي فرؤيتنا هي أبعد من ذلك.. نحن نريد إنشاء بنية تحتية لازدهار الاقتصاد الرقمي”.
ويمكن للزبائن في تونس طلب الدراجة باستخدام تطبيق طورته الشركة على الإنترنت، والذي من خلاله يعرف الزبون تكلفة الرحلة قبل تأكيد الطلب ومسار الرحلة التي ينوي القيام بها.
وقال بوقرة “يمكننا استخدام أنتيغو عبر هاتفنا الذكي، ولكن قبل ذلك يجب علينا تنزيل التطبيق الذي قمنا بتطويره في مكتبنا ثم القيام بالتسجيل”.
وأوضح أن هذا التطبيق سهل الاستخدام للغاية ويمكن لأي شخص تنزيله وتشغيل موقعه واختيار الوجهة، كما سيوفر له التطبيق تعريفة وعند القبول يربطه التطبيق بسائق سكوتر لتحديد مكان الالتقاء.
ولم يكشف بوقرة عن قيمة التمويلات التي تم ضخها، غير أنه أشار إلى أن إنتيغو لا توظف سوى سائقي الدراجات النارية المعتمدين الذين يتعين عليهم الخضوع لعدة اختبارات قبل توظيفهم.
وفي حال نجاح التجربة، تعتزم الشركة توسيع أسطولها تدريجيا والذي يبلغ حاليا قرابة 50 دراجة نارية تعمل ضمن نطاق العاصمة فقط.
