اجتماع حكومي أممي يناقش الجوانب الإجرائية الخاصة باتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة
ناقش اجتماع حكومي أممي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الجوانب الإجرائية الخاصة باتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ودور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في هذه العملية.
وتدارس الاجتماع سبل الوصول إلى لغة فهم مشترك مع الأمم المتحدة تجاه النصوص الواضحة الواردة في اتفاق الحديدة تخدم الجهد الأممي الذي يقوده مبعوث الأمين العام مارتن غريفيث وتؤدي إلى تحقيق الديناميكية المطلوبة لتنفيذ مضامين الاتفاق الذي يمثل بوابة الحل للمحنة اليمنية، والأهمية الكبيرة لمعرفة جميع الوزارات والجهات المعنية للتفاصيل وتأكيد الشفافية في كافة الإجراءات.
وركز الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوفد الوطني في مشاورات السويد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ووزراء الخارجية المهندس هشام شرف والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والنقل زكريا الشامي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل على أهمية احترام التراتبية في تنفيذ الاتفاق التي جرى التصديق عليها من قبل الأطراف المشاركة في مشاورات السويد.
وتطرق الاجتماع بحضور رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبو بكر إسحاق وعدد من المختصين في الجهات المعنية ونائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، إلى الدور الذي ينبغي على الأمم المتحدة أن تقوم به تجاه من يقوم بعرقلة الاتفاق ومواصلة الخروقات التي في حال استمرارها وعدم اتخاذ الأمم المتحدة لموقف حازم إزاءها، إفشال الاتفاق، علاوة على وضع مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ودورها المؤسسي الهام المساعد على تنفيذ الترتيبات التي نصت عليها الاتفاقية بشأن ميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وخاصة ما يتصل بالتعاون مع فريق التحقق والتفتيش الأممي والتسهيلات المطلوبة لتدفق المساعدات الإنسانية والدواء والسلع التجارية .
وأكد اللواء الرويشان أن الأطراف المشاركة في مشاورات السويد اتفقوا على النص والتفسير لجميع الاتفاقات التي تمخضت عنها .. مبينا أن إنجاح مخرجات ستوكهولم مرهون بالتعامل معها كحزمة واحدة غير مجزأة .
وأشار إلى أن الجميع تحدث أثناء المشاورات بكافة التفاصيل الإجرائية والتي تضمنتها الإنفاقات الموقعة .. موضحا أن قبول الوفد الوطني بمجيء فريق التفتيش الأممي إلى موانئ الحديدة جاء لدحض الاتهامات التي يسوقها العدوان بدخول أسلحة ومستلزمات عسكرية.
ولفت نائب رئيس الوفد الوطني إلى أهمية احترام الآلية التراتبية والتي يمثل وقف إطلاق النار جوهرها الأهم ومن ثم إعادة الانتشار، ثم فتح الممرات .. لافتا إلى أن الاتفاقات الموقعة تؤكد أن القانون اليمني هو المرجعية.
بدوره أشار وزير الخارجية إلى أهمية هذا اللقاء الذي يخدم الشفافية والوضوح التي ينبغي أن تكون حاضرة في كافة الإجراءات والترتيبات الميدانية .. لافتا إلى ضرورة وجود تفاهم بين الجميع وآلية واضحة يتم الاتفاق عليه لعملية التنفيذ.
فيما اعتبر نائب وزير الخارجية حسين العزي، غض الطرف من قبل الأمم المتحدة على خروقات العدوان لوقف إطلاق النار عامل مشجع لهم على التمادي حد استخدام الطائرات في خروقاتهم .. مشيرا إلى أن نصوص ستوكهولم واضحة ولا يوجد فيها أي غموض وأن عدم التسريع في التنفيذ ساعد الطرف الآخر على الخروقات وتبني مفاهيم خاطئة وفقا لهواه.
وذكر أن الفريق الوطني المعني بدأ بتنفيذ خطة الانتشار يوم ١٨ فبراير المنصرم بالاتفاق مع رئيس بعثة المراقبة الأممية مايكل لوليسغارد، رغم الملاحظات والتحفظات عليها.
من جانبهما استعرضا فرانديز وديفيد، طبيعة المهام الموكلة للفريق الأممي المعني بالاتفاق، وأكدا أن مهمة بعثة الأمم المتحدة هي دعم الاتفاق وعدم التدخل في التفاصيل.
وأوضحا أن الأمم المتحدة لن تدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وإنما سيكون لها دور في دعم الإدارة وعملية التفتيش وإسناد المتطلبات التطويرية لميناء الحديدة.
وأشارا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بصدق وحيادية وشفافية مع جميع الأطراف وحريصة على إنجاح مخرجات مشاورات السويد.
وعقًب رئيس الوزراء .. محذرا من محاولة طرف العدوان ومرتزقته الالتفاف على الاتفاق والنية المبيتة لإفشاله.
وقال “نحن حريصون على الاتفاق ونعمل من أجل أن يقف العدوان والحرب لأن شعبنا يتضور ويموت جوعا ونحن مع السلام، لأننا نرى فيه فرصة لإنهاء مأساة اليمنيين القائمة “. وأضاف ” نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وطرحنا لمبادرة التنفيذ من طرف واحد يؤكد ذلك والجدية في إنجاح الاتفاقات الموقعة “.. معربا عن تقدير الجميع لموقف الأمم المتحدة الحرج وما تتعرض له من ضغوطات خاصة من الدول العظمى التي تربطها مصالح كبيرة مع دول العدوان.
ولفت إلى أن الحيادية لا تعني الصمت على الخروقات المرتكبة وعلى الأمم المتحدة أن تقول أن الطرف الوطني أو العدوان ومرتزقته ارتكبوا خطأ في حال وقوعه من أيما طرف منهم.
وبين الدكتور بن حبتور أنه في حال عدم وجود الجدية لدى الطرف الآخر في السلام فليس من خيار أمام الشعب اليمني سوى مواصلة المقاومة والمواجهة إلى ما شاء الله ذلك.
