اجتماع لتحديد أولويات قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي لخطه العام 1445ھ
ناقش اجتماع عقد اليوم بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ضم مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية مسؤول قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي الدكتور حسين مقبولي.. عملية الإعداد والتحضير لخطة العام المقبل 1445هـ وتحديد الأولويات في ضوء تقييم القطاعات لمستوى تنفيذ خطة العام الحالي 1444هـ.
وفي الإجتماع الذي حضره وزراء النقل عبدالوهاب الدرة، الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، ونائب رئيس المكتب التنفيذي علي المتميز، ورؤساء الوحدات الفنية بالمكتب التنفيذي.. تم استعراض الإجراءات المزمنة لتحديد أولويات الخطة المقبلة، ودور قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي والجهات المنظوية تحت هذا القطاع في تحديد الأولويات والرفع بها للمكتب التنفيذي.
وتم خلال الاجتماع استعراض المحددات العامة لاختيار أولويات خطة العام المقبل 1445ھ، والتي يجب أن تكون مرتبطة بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وأهداف الرؤية الوطنية، كما يجب أن تعالج هذه الأولويات قضايا ملحة وحرجة تصاغ بشكل سياسات أو مواجهات عامة تحقق التغيير المأمول، مع ارتباطها بالمهام النوعية للجهات، على أن تراعي الأولويات التشاركية مع القطاعات الأخرى والموائمة مع أولويات الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأولويات قابلة للترجمة إلى برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ والقياس، وكل ذلك في إطار مراعاة الامكانات والموارد والفرص التمويلة المتاحة.
وشدد مستشار المجلس السياسي الأعلى ونائبا رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاشكاليات التي رافقت إعداد الخطط السابقة، والاستفادة من الوقت كعنصر مهم في العملية التخطيطة.
اشاروا إلى أن أهمية أن تكون الأولويات الخاصة بقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي ملامسة لاحتياجات المواطنين والخدمات التي تقدم لهم، ومواكبة مضامين الخطط لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بالتخفيف من معاناة المواطن.
هذا وقدم عدد من الوزراء مداخلات مهمة حول أولويات إعداد الخطة المقبلة وربطها بالتخصيصات المالية المتوفرة وفقاً لالية اعتماد التخصيصات لمشاريع الخطط السنوية المرفوعة من المكتب التنفيذي ووزارة المالية والمعتمدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا للرؤية الوطنية.
حضر الإجتماع رؤساء وأعضاء الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في الجهات التابعة لقطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي.
