التخطيط التشاركي.. تفاعل وتفاؤل غير مسبوق

أكد عدد من القيادات العليا في الدولة ووزراء ومسؤولون ان منهجية التخطيط التشاركي في إعداد الخطط الوطنية المنبثقة عن الرؤية الوطنية،

 

أحدثت حراكاً مؤسسياً في مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات، من خلال اتباع اساليب التحليل العلمي في تشخيص المشكلات والواقع بمصداقية عالية، والانطلاق للبحث عن الحلول الممكنة في إطار خطة طموحة تمتد إلى خمس سنوات، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشاروا أثناء اجتماعاتهم وزياراتهم للفرق المحورية للتخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م، أن كل الجهات مشاركة من خلال ممثليها في تحديد القضايا ومؤشرات الاهداف الاستراتيجية والمرحلية، وكذا صياغة المبادرات والمشاريع والبرامج التي تحقق مستهدفات الخطة والأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.

 

أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، أهمية الرؤية الوطنية كمشروع وطني جامع يهدف إلى إحداث نهضة شاملة في اليمن على كافة المستويات.

وخلال ترأسه اجتماعاً للجنة الفنية للتنسيق والمتابعة للرؤية الوطنية بمجلس الشورى، أشار العيدروس إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تقديم المساندة الاستشارية لكافة الجهات في الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تحسين الأداء وفقا لأهداف الرؤية الوطنية.. مؤكدا استعداد مجلس الشورى تقديم المساندة الاستشارية لكل الجهات.

وثمن العيدروس، جهود اللجنة الفنية في متابعة المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لتوفير الوثائق المطلوبة لعمل اللجان الدائمة في المجلس.. مشددا على أهمية اضطلاع اللجان الدائمة بالمجلس بالمهام المناطة بها في هذا الإطار.

 

رسالة للعالم

>> عضو المجلس السياسي الأعلى، مسؤول ملف الرؤية الوطنية محمد صالح النعيمي، أكد أن تجربة العمل التشاركي لإعداد الخطط ورغم حداثتها، تعد بوابة الانطلاق لإيجاد خطة وطنية متكاملة تترجم تطلعات أبناء الشعب اليمني.

وأشار النعيمي إلى أن تعدد الجهات والمؤسسات المشاركة في إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م مثل لوحة ورسالة للعالم بقدرة اليمنيين بإرادتهم الجمعية على تجاوز الصعاب والتخطيط للحاضر ورسم ملامح المستقبل، خصوصا مع استمرار العدوان والحصار.. لافتاً إلى أن التخطيط التشاركي سيسهم في استيعاب الرؤى التطويرية واستنهاض مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، للخروج بأفضل الاستراتيجيات والحلول الممكنة.

وأشاد عضو السياسي الأعلى النعيمي بتفاعل فرق التخطيط التشاركي على مستوى كل المحاور، وعلى مستوى النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة بالفترة الزمنية الوجيزة.

وبين أن المشاركين من خبراء ومختصين، في فرق التخطيط التشاركي، كوادر وطنية يجب أن يكون لهم دور في إرساء أساسيات التحول نحو النهج المؤسسي كمسار مضاد للعشوائية والارتجالية التي سادت المرحلة الماضية.

واضاف النعيمي ان تداعيات استمرار العدوان والحصار، تدعونا إلى التوجه نحو تطوير وبناء القدرات على مختلف المستويات، واستنهاض المقومات والإمكانات، والتحرك في معركة البناء بروح وثابة توازي إقدام وشجاعة الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة وهم يواجهون اعتى عدوان عرفه التاريخ.

 

تجويد الخطة

>> نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد

أوضح أن منهجية إعداد الخطط المرحلية المنبثقة عن الرؤية، ومشاركة الجميع في صنعها، أخرجت الوزارات والجهات من دائرة العزلة في التخطيط والتنفيذ، وأوجدت الترابط والتكامل الذي كان مفقوداً في الخطط السابقة.

وأشار الجنيد إلى أن ممثلي الجهات في التخطيط ومن خلال مشاركتهم الفاعلة واستشعارهم للمسؤولية الوطنية، أصبحوا يشعرون أنهم جزءٌ من الخطة التي يجب أن تكون أكثر إلماماً وتفصيلاً باحتياجات المرحلة لإحداث النهوض المنشود.

ونوه الجنيد بالتطور الذي شهدته العملية التخطيطية ومستوى الوعي والفهم للخطوات والمفاهيم الأساسية من خلال إعداد الخطة المرحلية الأولى 2019- 2020م وخطة العام 2021م، بما يسهم في تجويد الخطة المرحلية الثانية وفقاً لأفضل المعايير والأهداف.. منوهاً بأهمية النتائج التي توصلت إليها فرق محاور التخطيط التشاركي، خصوصا في جانب مؤشرات الأهداف الاستراتيجية التي ينبغي التعاطي معها كاستحقاقات وطنية.

وذكر نائب رئيس الوزراء أنه وبعد استكمال عمل الفرق المحورية سيتم استعراض نتائجها في لقاءات تضم ممثلي المحاور الأخرى خصوصاً المحاور المتقاربة لتحقيق التكامل المطلوب في القضايا والمؤشرات.

وشدد الجنيد على ضرورة مساندة القطاع الخاص والنخب السياسية للرؤية الوطنية وتوجهاتها التنموية الاقتصادية للنهوض بالواقع وتحقيق التحول المنشود.. مؤكداً أن القطاع الخاص الوطني معول عليه في المرحلة المقبلة ان يقود قاطرة الاقتصاد في ظل توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع رأس المال الوطني، وعمل السياسات والإجراءات الجاذبة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والتنموية.

وبين الأستاذ محمود الجنيد أنه وفي إطار الاعداد للخطة الخمسية 2021-2025م تم الأخذ بأفضل المنهجيات التخطيطية من خلال التخطيط التشاركي الذي يوفر لمختلف الجهات بيئة العمل التكاملي الموحد، ومعالجة كافة الاشكالات والصعوبات التي تواجه عمليتي التخطيط والتنفيذ.

 

خطوة إيجابية

>> وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، أكد أهمية التخطيط التشاركي بين الجهات ذات العلاقة خصوصاً عند تحديد المبادرات والمشاريع والخطط المتعلقة بالتنمية.. موضحاً أن أهمية التخطيط التشاركي، يكمن في تحديد مؤشرات الأهداف بشكل صحيح للخروج بنتائج ومبادرات قابلة للتطبيق دون أن يكون هناك أي تعارض في مراحل التنفيذ للبرامج والمشاريع.

أشار الوزير الشرماني إلى أن تقييم الوضع الراهن في ظل العدوان، مثل خطوة إيجابية ومهمة لمعالجة الاشكالات والعوائق في اي جهة وفقاَ للأهداف الاستراتيجية التي حددتها الرؤية الوطنية.

وقال” هناك نتائج مشرفة في تقييم الوضع الراهن بالنسبة لوزارة المياه والبيئة والتي كانت نسبة نتائج مؤشرات الأداء والإنجاز في المرحلة الأولى من الرؤية 80%”.

 

مصفوفة متكاملة

>> وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اشار إلى أن التخطيط التشاركي اتاح لكل الجهات الوقوف على أهم المشكلات والعوائق وطرح الحلول الممكنة في هذه المرحلة لجميع القضايا وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن التحول نحو التعليم المهني وتشجيع الالتحاق به من أبرز أهداف التنمية المضمنة في الرؤية الوطنية.

وقال الوزير غازي: إن وزارة التعليم الفني عملت في إطار التخطيط التشاركي على إعداد مصفوفة متكاملة للنهوض بواقع المعاهد التقنية ومراكز التدريب وأهميتها في خلق فرص عمل ومواكبة احتياجات السوق.

 

ازالة التداخلات

>> أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي ابو حليقة، أن التحول إلى التطبيق العملي لخطط الرؤية الوطنية يتطلب تضافر الجهود والإخلاص والجدية في العمل، واضطلاع كل الجهات منظومة عمل واحدة بمسؤوليتها الوطنية.

وثمن وزير الدولة الخطوات التي انجزتها فرق التخطيط التشاركي المعنية بإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م، من خلال منهجية التخطيط التشاركي التي ضمنت لكل الجهات المشاركة الفاعلة في صياغة المؤشرات والأهداف، وازالة التداخلات وحالات تنازع الصلاحيات التي كانت تسود الخطط السابقة.

مشيدا بالمحددات التي انطلقت منها الخطة المرحلية الثانية من الرؤية لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة وصولاَ إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشار الدكتور ابو حليقة إلى أن المكونات السياسية معنية بدرجة رئيسية في تقديم الرؤى والدراسات الموضوعية من خلال خطط الرؤية الوطنية، خصوصا التي تلامس قضايا واحتياجات المجتمع، وسبل تعزيز الصمود التلاحم الشعبي والرسمي في مواجهة العدوان.

ونوه وزير الدولة الجهود المبذولة من الجهات المعنية في جانب إعداد مصفوفة التعديلات التشريعية والقانونية المواكبة لأهداف الخطة الخمسية 2021- 2025م.

 

معالجات مناسبة

>> أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية عمل الفرق المحورية التي تضم ممثلين من كافة أجهزة وسلطات الدولة، للعمل في إطار التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021- 2025م.

وأوضح القاضي العزاني ضرورة النزول الميداني لتعزيز التخطيط التشاركي وتشخيص الواقع العملي، ووضع المعالجات المناسبة لتضمينها في خطة عملية موحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية وعلى رأسها ايجاد قضاء عادل وعاجل وناجز.

وبين وزير العدل أن التخطيط التشاركي يعتمد على نقاش عميق وواسع حول إمكانية سد الفجوة ومعالجة القضايا الحرجة لوضع الأهداف المرحلية والمبادرات وتحديد المشروعات الملحة، وما تتطلبه من إمكانات لتحقيق أهداف محور العدالة وسيادة القانون وبقية المحاور الأخرى في إطار الرؤية الوطنية.. مشيراً إلى أن أهداف محور العدالة وسيادة القانون، تسعى إلى إيجاد قضاء مستقل يحقق العدالة ويحمي حقوق وحريات كافة المواطنين وفقاً لإجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين على أحكام القانون مع رقابية ذاتية فعالة.

وشدد وزير العدل على ضرورة أتمتة العمل القضائي واستكمال عملية الربط الشبكي لمحاكم الجمهورية، لما من شأنه سرعة إنجاز القضايا وتقييم أعمال الكادر الإداري.

 

متطلبات التنمية

>> أكد وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، أن التفاعل الذي شهدته عملية التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية، كفيل بالخروج بخطة طموحة تلبي متطلبات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي في اليمن لا يقتصر على الأهمية الاقتصادية والغذائية بل يتعدى ذلك ليشكل أهمية سياسية واجتماعية.

وقال” في ظروف العدوان والحصار لن نبقى مكتوفي الأيدي، بل يمكننا وضع سياسات وإجراءات معينة لزيادة الإنتاج الزراعي”.

وثمن وزير الزراعة والري جهود قيادة المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والفرق المحورية للتخطيط التشاركي في إعداد الخطة الخمسية 2021- 2025م.

 

توحيد الرؤى

>> أكد نائب وزير الادارة المحلية قاسم الحمران، أهمية العمل في محاور إعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية وفق منهجية التخطيط التشاركي الهادف إلى توحيد الرؤى والمبادرات والمشاريع والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، في مجال التدريب على التخطيط الاستراتيجي والتشاركي، وإعداد الخطط الوطنية والتنفيذية.

ولفت الحمران إلى أن التخطيط التشاركي جعل جميع مؤسسات الدولة تعمل بروح الفريق الواحد من حيث التكامل والانسجام والاتفاق في المفاهيم والأهداف والمنهجية المتبعة في إعداد الخطط.

وتطرق إلى موجهات قائد الثورة الخاصة بإيجاد آلية المواءمة بين الجهد الرسمي والشعبي والقطاع الخاص، والاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين، ومكافحة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.. داعياً إلى ضرورة ان تكون الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م ملبية للاحتياجات التنموية التي تلامس متطلبات المجتمع.

 

التخطيط السليم

>> أكد وزير النقل اللواء عامر المراني ضرورة الارتقاء بالعملية التنموية من خلال الدراسات الاقتصادية والتخطيط السليم للمشاريع ذات الأهمية القصوى.

وأشار إلى أهمية التخطيط التشاركي في عمليات التنمية والإعمار وتقييم الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت الوزير المراني، إلى أهمية محوري الاقتصاد والبيئة باعتبار الاقتصاد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات.. مشيرا إلى أهمية التركيز على المميزات التنافسية التي يتمتع بها اليمن.

وحث أعضاء الفرق المحورية على مضاعفة الجهود لإنجاز الخطة في موعدها المحدد مع نهاية العام الجاري 2021م.

 

تلافي السلبيات

>> أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إلى أهمية التخطيط التشاركي في عمليات التقييم للخطط والبرامج والاستفادة منه لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات لتحقيق النجاح المطلوب.

وحث أعضاء فرق التخطيط التشاركي على مضاعفة الجهود وفقاً للأسس والمعايير وإشراك الجهات المركزية والسلطات المحلية في وضع خطط تنطلق من الواقع والاحتياج وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.

وأكد الوزير الدرة سعي وزارة الصناعة لتشجيع زيادة النمو الاقتصادي ورفع أداء القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير السياسات الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة.

وشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني والاستفادة منه في الصناعات الغذائية وغيرها وتحويل تحديات العدوان والحصار إلى فرص للنهوض بالبلد في كافة المجالات.. داعيا القطاع الخاص إلى تحويل جزء من استثماراته في الصناعات المحلية والاستفادة من الإنتاج الزراعي والمواد الخام المحلية.

 

ثمار نضال

>> أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، أن الرؤية ثمرة من ثمار نضال شعبنا اليمني في طريق استعادة السيادة الوطنية والقرار اليمني الذي ارتهن لمشاريع الوصاية والتبعية طيلة الفترة الماضية.

واضاف: أن الرؤية مشروع وطني جسد شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد تحمي ويد تبني) والأهداف العظيمة التي انطلقت من أجلها ثورة 21سبتمبر المجيدة، وتضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة اليمن الأرض والانسان.

كما اعتبر الوزير النميري مشروع الرؤية الوطنية خطوة طموحة وحيوية رغم عوائق العدوان والحصار.. موضحاً أن خطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامجها تتضمن تطوير التشريعات وقوانين الاتصالات لإنجاح المحتوى الرقمي والحوسبة الرقمية وبناء سحابة رقمية وطنية للحفاظ على أمن المعلومات.. وقال “إن الوزارة كجهة إشرافية وتنظيمية ستعمل على فرض واقع تحول شركات الهاتف السيار إلى مساهمة عامة للمواطنين بنسبة 30 بالمائة لتكون شركات مساهمة في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تبني خمسة مشاريع تخرج سنوياً لخريجي كليات الهندسة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتعود بالنفع على الوزارة والجهات التابعة لها.

 

توجهات جادة

>> أكد نائب وزير الثقافة محمد حيدرة أن الرؤية الوطنية جاءت لتترجم توجهات القيادة الثورية والسياسية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الصامد في بناء الدولة على اسس تخطيطية متكاملة ورؤية استراتيجية مستقبلية.

وأوضح حيدرة أهمية خلق الوعي المجتمعي الموجه نحو البناء والتنمية في إطار الخطط الوطنية المنبثقة عن الرؤية الوطنية.. لافتاً إلى ان هناك توجهات جادة من قيادة وزارة الثقافة والجهات التابعة لها لترجمة الاهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية في خططها وفق الامكانات المتاحة.

 

إرساء المؤسسية

>> أكد وزير الشباب والرياضة محمد المؤيدي أن الرؤية الوطنية تمثل جبهة كبيرة للنهوض بمؤسسات الدولة ورفع مستوى العمل والتنمية واستنهاض القدرات والموارد الوطنية لتنفيذ المشاريع التحولية.

وأشار المؤيدي إلى أهمية تعزيز التخطيط التشاركي والارتقاء بمستوى الأداء والإنجاز وفقاً لمصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة… مشدداً على تضافر الجهود والطاقات لتجاوز الصعوبات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

وقال” مصفوفة الرؤية الوطنية التي استهلها الرئيس الشهيد صالح الصماد بمشروع “يدي تبني .. يد تحمي” تم المضي فيها بإعلان مشروع الرؤية التي يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً لبناء الدولة واستنهاض مقومات التنمية ومعالجة الصعوبات التي تواجه مؤسساتها وإرساء العمل المؤسسي”.

كما أكد الوزير المؤيدي، أن وزارة الشباب والرياضة، تعمل بوتيرة عالية لتجاوز أي صعوبات وإنجاز مصفوفة الرؤية في مراحلها المختلفة.

 

متابعة وتقييم

>> أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس حرص القطاع الخاص على تحقيق الاهداف المرجوة من التخطيط التشاركي، والتي تتمثل في مساعدة القطاع الخاص على وضع خططه الاقتصادية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والتنموي، وضرروة وجود متابعة وتقييم للخطط أولاً بأول لتلافي المعوقات وتذليل الصعوبات.

وتطرق الكبوس إلى أن القطاع الخاص تعرض خلال الخمسين عاماً الماضية لمعوقات شوهت دوره الاقتصادي، بسبب سوء الفهم للدور الاقتصادي لهذا القطاع من قبل السياسيين وتدخل الحكومة في شؤونه بشكل غير مدروس ولا مخطط ولا حتى منهجي فكان القطاع الخاص يدور في حلقة مفرغة ولم يتمكن من النهوض بالشكل المطلوب.

واضاف: أن القطاع الخاص متفائل بقوة بالرؤية الوطنية وبرامجها وخططها، وينظر للمستقبل بتطلع وشغف رغم العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا منذ ما يقارب سبع سنوات.