بيان صادر عن وزارتي النقل ، والصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ الوطني، والغرفتين التجارية والملاحية بشأن تعرض سفينة الحاويات البنميه TSS PEARL للحريق والغرق قبالة ميناء جيزان

تتابع وزارتي النقل ، والصناعة والتجارة ، بحكومة الإنقاذ الوطني، والغرفتين التجارية والملاحية، الحادث المأساوي الذي تعرضت له سفينة الحاويات TSS PEARL التي ترفع علم بنما بعد مغادرتها ميناء جدة السعودي في تمام الساعة الثانية صباحاً في الخامس من اكتوبر 2022م والتي نشب فيها حريق كبير استمر تسعة أيام قبالة ميناء جيزان بالمياه الاقليمية السعودية  ،والتي كانت تحمل على متنها اكثر من 28 الف طن من البضائع والسلع الغذائية والدوائية المتنوعة في المئات من الحاويات التابعة لتجار يمنيين، والتي كانت في طريقها إلى ميناء عدن في الخامس من أكتوبر الماضي 2022م.

إن الجمهورية اليمنية تستنكر الاهمال المتعمد من قبل سلطات التحالف بكافة السبل المتاحة ، حيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الدولية كدولة ساحلية وقعت الحادثة في مياهها الإقليمية بسرعة ومباشرة التحقيق فور وقوع الحادث والبدء في اجراءات الانقاذ خاصة وأن السفينة تحتوي على أجهزة تسجيل البيانات الصوتية وبيانات الرحلة في غرفة القيادة .

إن الإهمال المتعمد واللامبالاة من قبل سلطات التحالف والمتمثل في عدم الاسراع لإنقاذ السفينة التي تبلغ حمولتها 1853 حاوية نمطية خالف كل الاعراف البحرية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

ونحن في هذا البيان نؤكد على ضرورة :ـ

• متابعة تحقيق السلامة الخاص بالسفينة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك وإلزام الجهات المعنية بسرعة تعويض المتضررين
• مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد لغطرسة العدو السعودي المتمثل في القرصنة البحرية على السفن التجارية وعدم الالتزام بآلية التفتيش الأممي UNVIM على السفن .

 

 

• رفع الحصار عن جميع الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة ولجميع السفن التجارية دون استثناء وبالذات سفن الحاويات ، حيث أن ميناء الحديدة يمثل الشريان الرئيسي والأكثر أماناً لمعظم سكان ومحافظات الجمهورية.
• كما نطالب بدخول سفن الخطوط الملاحية العالمية مباشرة إلى الموانئ اليمنية دون تحويلها إلى سفن وخطوط وسيطة ، الأمر الذي ضاعف تكاليف نقل الحاويات إلى الموانئ اليمنية ستة أضعاف مقارنة بتكاليف نقلها الى الموانئ في الدول المجاورة .
• ونؤكد بأن الجمهورية اليمنية عضو في المنظمة البحرية الدولية ومُوقِعه وملتزمةٌ بجميع المواثيق والقرارات والقوانين الدولية المرتبطة بالمجال البحري والتجارة البحرية وتأمين طرق الملاحة الدولية وبما لا يتعارض مع أمن وسلامة وسيادة الجمهورية اليمنية

بيان صادر من وزارتي النقل ، والصناعة والتجارة ، بحكومة الانقاذ الوطني، والغرفتين التجارية والملاحية

يوم الثلاثاء بتاريخ 7 ربيع الاخر 1444هـ

الموافق 1 نوفمبر 2022 م