سي إن إن..تحت غطاء سري، الأسلحة الأمريكية تصل إلى اليمن

(ترجمات)

بثت شبكة سي إن إن لقطات تظهر تفريغ مجموعة متنوعة من الأسلحة الأمريكية الصنع التي تم تصويرها وتسريبها في موقع التحميل على رصيف ميناء عدن اليمني الأسبوع الماضي.

بقلم طاقم سي أن أن

(موقع العهد الإخباري” اللبناني ، ترجمة: نجاة نور – سبأ)

يظهر الشكل المميز للعربة المدرعة “أوشكاش” أمريكية الصنع، وهي قطعة من المعدات العسكرية التي تتسبب بشكل رئيسي للمواجهة بين بعض المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ذكر العديد من الشهود إن سلطات نظام الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية أنه تم اعتقال واستجواب من يشتبه في تسريبه الصور إلى وسائل الإعلام، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

 

تعرفت سي إن إن على السفينة التي حمّلت الأسلحة الأمريكية في عدن الأسبوع الماضي المعروفة باسم “بحري الهفوف” المسجلة في السعودية. بالنظر إلى بيانات التتبع ، كان آخر موقع مسجل للسفينة في ميناء جدة السعودي في 17 سبتمبر، قبل أن تبحر إلى ميناء بورسودان، لتصل في اليوم التالي.

 

بعد ذلك، تم إيقاف تشغيل نظام تعقب القارب، قبل أن يظهر مرة أخرى تحت الظلام في عدن في 29 أكتوبر.

 

تحيط السرية التامة لعمليات تدفق الأسلحة إلى ساحة النزاع اليمني الذي أدى حتى 31 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 100.000 شخص منذ عام 2015 ، وفقًا لموقع مشروع بيانات الأحداث والمنازعات المسلحة.

 

في فبراير، كشف تحقيق أجرته شبكة (سي إن إن ) أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – الحليفتان الرئيسيتان للولايات المتحدة، قد نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وغيرها من فصائل القتال في اليمن ، في انتهاك لاتفاقاتهم مع واشنطن.

 

ذكرت شبكة (سي إن إن) أن أوشكاش الدفاعية، الشركة المصنعة لإحدى المركبات المدرعة [أم ار ا بي اس ] التي شوهدت في أحدث شحنة ، أن الشركة “تتبع بدقة جميع القوانين واللوائح الأمريكية المتعلقة بمراقبة الصادرات.

 

تحرك المشرعون الأمريكيون لحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، بتمرير قرار سلطات الحرب ضد الرئيس الحالي لأول مرة في محاولة لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، كما حاولوا فرض عقوبات على السعوديون لمقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. تمت الموافقة على قرار القوى الحربية من قبل مجلسي النواب والشيوخ ولكن تم رفضه من قبل ترامب في أبريل.

 

احتج ترامب مرة أخرى بحقوق النقض في أواخر يوليو لمنع ثلاث قرارات من قرارات الكونغرس التي تحظر 8.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة إلى مختلف البلدان ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال إن الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى حليفي الولايات المتحدة كان ضروريًا، مشيرًا إلى قضايا الأمن القومي والمخاوف من العدوان الإيراني.

 

بلغت قيمة صفقة عام 2014 الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة 2.5 مليار دولار وتطلب تسليم 4500 من هذه المدرعات.

 

بموجب اتفاقيات بيع الأسلحة بين الإمارات والسعودية، تعتبر [أم ار ا بي اس ] الأمريكية الصنع “تقنية مملوكة”، من المفترض أن يتمسك بها كلا الطرفين لتعزيز ترسانتهما العسكرية.

 

كما أن مستلمي الأسلحة الأمريكية ملزمون قانوناً بالالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي التي تحظر نقل أي معدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من حكومة الولايات المتحدة. فيما لم يتم الحصول على هذا الترخيص مطلقاً.

 

حسب شبكة سي إن إن، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تأخذ كل مزاعم سوء استخدام الأسلحة الأمريكية على محمل الجد ، لكنه أصر على أنه “لا يوجد حاليًا أي حظر من جانب الولايات المتحدة على استخدام قوات التحالف الخليجية في الولايات المتحدة لاستخدام هذه المركبات في اليمن.” وقال المتحدث باسم البنتاغون، المقدم أوريا إل. أورلاند “لا يمكننا التعليق على أي تحقيقات محتملة أو جارية في مزاعم انتهاكات الاستخدام النهائي” لكنه أكد أيضًا أنه لا يوجد حاليًا حظر استخدام على هذه المدرعات الأمريكية في اليمن.

 

وفقًا لذلك ، فقد اكتشفت شبكة سي ان ان عدة حالات هذا العام تم فيها تحويل تلك الأسلحة لمستخدم ثالث في تحد لاتفاقات المستخدم النهائي.

 

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف الذي تقوده السعودية “المعلومات التي تفيد بأن المعدات العسكرية سيتم تسليمها إلى طرف ثالث لا أساس لها من الصحة.” وأضاف “تستخدم جميع المعدات العسكرية من قبل القوات السعودية وفقًا لشروط وأحكام المبيعات العسكرية الأجنبية التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية وعملاً بقانون مراقبة تصدير الأسلحة.”

 

ما يثبت هذا التسليم السعودي للأسلحة الأمريكية إلى عدن هو أن الأجهزة العسكرية الأمريكية لا تزال تتدفق إلى اليمن، فيما لا توجد تدابير محددة في الصفقة تعالج مشكلة الأسلحة الأمريكية الصنع الموزعة بصورة غير مشروعة.

 

 

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.