في انتظار السنة الصينية الجديدة.. أمل في نمو الطلب على خدمات النقل

تعيش تجارة الشحن البحري واقعًا صعبًا ومعقدًا، وتجد نفسها مُجبرة على تقديم خدماتها نظير أسعار آخذة في التراجع، وهو ما يهدد قدرة هذا القطاع على الصمود أمام تكاليف التشغيل المتصاعدة.

وحين انطلقت الشرارة الأولى من كورونا، أي قبل ثلاثة أعوام، صعدت تكاليف أسعار الشحن البحري بشكل سريع.

وحين قرر العالم الوقوف أمام الجائحة وفتح قطاعاته الاقتصادية على مصراعيها، أخذت الرسوم التي يستوفيها قطاع الشحن في الهبوط العمودي، وللأسبوع الأربعين على التوالي.

ويوضح مؤشر الحاويات العالمي الصادر عن شركة دريوري الواقع المر الذي تعيشه كبريات شركات الشحن البحري، والتي مكنتها جائحة كورونا من جني أرباح بلغت العام الماضي 180 مليار دولار.

لكن المؤشر يظهر في الوقت الحالي أن اليوم ليس شبيهًا بالبارحة، فتكلفة شحن الحاويات ذات الأربعين قدمًا والمحمولة على ظهر سفينة مغادرة من شنغهاي إلى روتردام، هوت خلال عام من 14 ألف دولار إلى 2600، وهو الأمر الذي يمكن قياسه على عمليات الشحن من نفس المدينة الصينية إلى نيويورك.

تصحيح أسعار

والواقع أن تلك الأموال التي تدفقت على خزائن تلك الشركات في أول عامين من عمر الوباء حفزها للاستثمار  بكثافة لبناء سفن وحاويات جديدة.

لكنها اليوم تجد نفسها تدفع ثمن تلك السياسات، لأن تباطؤ الطلب العالمي تسبب في إبطاء الكميات التي يتولى التجار استيرادها.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل: إن هذه العملية الجارية حاليًا هي تصحيحية لأسعار الشحن، كون جائحة كورونا أدت لرفع الأسعار أضعاف ما كانت عليه عام 2019 وما قبل ذلك.

ويوضح في حديث لـ”العربي” من لندن أن “انحسار وباء كورونا والسيطرة عليه رغم ظهور جيوب له خصوصًا في الصين، وعودة التجارة العالمية إلى مسارها الطبيعي ثم معالجة الاختناقات في سلاسل التوريد والإمدادت وإزالة المعوقات التي أدت لازدحام السفن وارتفاع الأسعار بشكل كبير”.

ويؤكد إسماعيل أن الأسعار ستستمر في الانخفاض، وحركة نشاط النقل البحر في عام 2023 ستنخفض، بحسب قوله.

المصدر:العربي