وفي المؤتمر، الذي حضره الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق، أكد نائب رئيس المؤسسة زيد أحمد الوشلي، أن ما تعرضت له موانئ المؤسسة من أضرار ودمار لا يمكن وصفه، لحق ببناها التحتية من كرينات جسرية وهناجر صيانة وتخزين بميناء الحديدة واحتلال لميناء المخاء التاريخي في عمل شنيع وممنهج لشل حركة موانئ المؤسسة وتحييدها عن تقديم خدماتها لأبناء الشعب اليمني، يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

 

مشيراً إلى أنها تعد جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.

 

 

لافتاً إلى انه وعلى الرغم من حصار واستهداف العدوان الممنهج للمؤسسة وموانئها خلال ثمان سنوات فإن ذلك لم يوهن من عزيمة قيادة وموظفي وكوادر المؤسسة في المضي بكل وطنية عزيمة واقتدار وصمود في النهوض بالأداء واستمرار العمل والاعتماد على الذات.

 

وأوضح الوشلي أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، والخسائر المجتمعية التي طالت المؤسسة خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار بلغت نحو ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.

 

وبين أن سفن الحاويات الواصلة إلى موانئ المؤسسة في العام 2014م “سنة أساس للمقارنة” بلغت 194 سفينة وعدد الحاويات 299 ألفا و975 حاوية في حين لم تسجل في العام 2022م سوى 18 سفينة وعدد 10 آلاف و968 حاوية وبفارق بلغت نسبته 96 بالمائة.

 

كما أكد أن المؤسسة لعبت دوراً كبيراً في تلبية احتياجات الشعب اليمني من المواد الغذائية الأساسية والضرورية والالتزام بالمعايير الدولية الملاحية بشهادة شركات ومؤسسات دولية، وعملت على تعزيز أداء القطاعات الخدمية والفنية والقدرات التشغيلية الخاصة بمهام استقبال السفن المحملة بالبضائع والوقود والسلع الواردة إلى ميناءي الحديدة والصليف.

 

ونوه إلى انه وبالتزامن مع انفراجة فتح موانئ المؤسسة خلال هذا العام وبعد ثمانية أعوام من الحصار الجائر والعقاب الجماعي الذي فرضته دول العدوان على ملايين اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم عززت المؤسسة من نشاطها بالتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة نحو مواكبة حركة تدفق السفن العامة وسفن الحاويات وتذليل وتسريع الاجراءات لتفريغها، من خلال تعزيز التنسيق بين كافة المكاتب والجهات المعنية واستنفار كافة طواقمها الفنية والإدارية في ساحات وأرصفة الموانئ والتي استقبلت مؤخراً عدد من السفن والحاويات بالتزامن مع متابعة ميدانية مكثفة للجانب الحكومي ممثلة بوزير النقل واجتماعات بين قيادة المؤسسة والوزارات والهيئات والجهات العليا ذات العلاقة.

 

وأشار إلى أن الوعود التي قطعتها الأمم المتحدة ولم تفي منها بشيء حتى اليوم والخاصة بتوفير احتياجات موانئ الحديدة من المشاريع التطويرية وشراء معدات وآليات تشغيلية حديثة ومنها تركيب كرينات جديدة لميناء الحديدة بدلاً عن الكرينات التي استهدفها العدوان.

 

مجدد تأكيد قيادة المؤسسة وكافة منتسبيها على العمل بروح الفريق الواحد وعكس صورة فريدة من الصمود واجتراح الصعاب بعزيمة لا تلين، والمضي قدما في تنفيذ الخطط والأهداف التي رسمتها القيادة الثورية والسياسية وحكومة الانقاذ الوطني ووزارة النقل خدمة لأبناء الشعب اليمني.

 

ودعا نائب رئيس المؤسسة إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش “أونفيم”.

 

 وثمن بيان صادر عن المؤتمر الذي حضره مدراء عموم الادارات العامة بالمؤسسة  تلاه مدير الشؤون القانونية مطهر العمدي جهود القيادة الثورية والسياسية والوفد الوطني المفاوض ودورهم الحكيم في الانتصار لحقوق الشعب اليمني.

 

 

وأشاد بدور حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية وقيادة وزارة النقل في تذليل الصعاب التي تواجه المؤسسة جراء ما لحق بها من تبعات وأضرار جراء استهداف تحالف العدوان الممنهج لميناء الحديدة.

 

وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها سرعة الإيفاء بالتزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه لتوفير الكرينات الجسرية والمعدات التي دمرها العدوان والمتطلبات التشغيلية الأخرى لموانئ الحديدة التي سبق أن تم تحديدها من قبل فريق الخبراء الذين استقدمهم البرنامج الإنمائي وتم جدولتها ضمن ثلاثة مسارات طارئة وإسعافية ومواكبة.