مجلس النواب يبارك الإنجازات الأمنية ويشيد بجهود قيادتي الدفاع والداخلية

بارك مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الإنجازات الأمنية المتمثلة بنجاح العرض المهيب لوزارة الداخلية “لهم الأمن” الذي شاركت فيه مختلف التشكيلات والآليات الأمنية.

وهنأ رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط ومن خلالهما لقيادة وزارة الداخلية وأبناء الشعب اليمني بهذه الإنجازات الأمنية.

وأشار أعضاء المجلس، إلى أن تزامن هذه الإنجازات مع العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر والعام الثامن للصمود في وجه العدوان له دلالاته.. مشيدين بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي وقيادات وحدات الأمن والشرطة والنجدة والمرور والوحدات الأمنية الأخرى.

وجددوا الشكر للجهود التي يبذلها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادات ومنتسبي وزارة الدفاع في سبيل الارتقاء بالقدرات العسكرية اليمنية.. مؤكدين أن هذه الإنجازات العسكرية والأمنية ليست موجهة ضد أحد وإنما للدفاع عن اليمن أرضًا وإنسانًا وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واستنكر أعضاء المجلس، استمرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحيز السافر وسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بمظلومية الشعب اليمني وقضيته وبالذات ما تناوله مجلس الأمن في البيان الصادر عنه الاثنين الماضي بشأن اليمن والذي بدا واضحا من خلال إدانة أعضاء مجلس الأمن للعرض العسكري الأخير الذي شهدته الحديدة، وكذا التلميح بأن صنعاء تحاصر نفسها، في الوقت الذي كان يتطلب من مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح وصريح يمنع ويجرم استمرار احتجاز سفن الوقود واعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي والإنساني كونه يمثل عقابا جماعيا للشعب اليمني وحرمانا لحقه في الحياة والعيش الكريم كباقي شعوب العالم.

وطالبوا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تحمل المسؤولية في الانتصار لمظلومية الشعب اليمني من خلال العمل على الفتح الكامل للمطارات والموانئ اليمنية، والسماح بتدفق سفن الوقود دون أي شروط، وحسم موضوع الملف الاقتصادي وإنهاء الأزمات الاقتصادية المفتعلة ووقف نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز والثروة البحرية وتخصيص عائدات ذلك لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة المحافظات.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، رحب رئيس المجلس بالوزراء الذي حضروا جلسة اليوم بناء على طلب المجلس.. مثمنا الجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاز المهام المناطة بهم.

وأكد على أهمية الانسجام والتكامل في الأداء بين مختلف سلطات الدولة، وتغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن.
واستمع مجلس النواب من وزير الشؤون القانوني الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون لسنة 2022م بشأن منع المعاملات الربوية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية إزاء ذلك.

فيما أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة أن يحظى مشروع القانون بدراسة متأنية ومراعاة الآثار المترتبة على ذلك.
وأقر المجلس، طلب حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمختصين وممثلين عن العلماء، لمناقشة الموضوع بشكل دقيق بحضور الخبراء والمعنيين نظرا لارتباط مشروع القانون بالقطاع المصرفي والجانب الاقتصادي وما سيشكله ذلك من آثار ينبغي التنبه لها والبحث عن المخارج والحلول المناسبة.

وفي الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراسة التقرير السنوي لوزارة الإدارة المحلية لعام 2021م، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلًا بوزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- التأكيد على كافة التوصيات التي سبق للحكومة وأن التزمت بها.
2- الزام الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية وذلك لبحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وفقاً لما نصت عليه المادة 161 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.

– الزام الحكومة البت في مشروع قرار تعديل قيمة الرسم على المشتقات النفطية وآليات التحصيل تنفيذاً لقانون السلطة المحلية.
4- الزام وزارة المالية بتوريد حصة السلطة المحلية من موارد صندوقي الطرق والجسور والإنتاج الزراعي والسمكي والمقدرة ب 30 بالمائة إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
5- الزام وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بوضع الآلية المناسبة لتوريد المبالغ المحصلة من قيمة الرسم المضاف من شركة “يمن موبايل” في المناطق المحتلة وتعذر شركة يمن موبايل عن التوريد بشكل نقدي بسبب فارق العملة والتحويل.
واستمع المجلس من وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي إلى رده على سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم، بشأن ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة باعتزامها صرف 30 ألف ريال للمعلمين كحافز شهري لاستمرار العملية التعليمية نظرًا لانقطاع المرتبات بسبب العدوان والحصار.
ونفى وزير التربية أن تكون الوزارة قد أعلنت التزامها بصرف 30 ألف ريال شهريا وإنما صرف ما سيتم تحصيله من صندوق دعم المعلم.. موضحا أن ما تم تحصيله لم يكفي لتغطية ذلك كون ما يتم تحصيله لا يتجاوز 800 مليون ريال، بينما يحتاج المعلمون أربعة مليارات و892 مليون ريال.
وقدم وزير التربية والتعليم مصفوفة بذلك ومقترحا جديدا يهدف لتوسعة موارد الصندوق.
فيما عقب الدكتور الزنم بأنه تم التعميم على مكاتب التربية برفع الكشوفات لصرف الحافز في حينه في الوقت الذي لم يصرف الحافز إلا لمرة واحدة.
وأقر المجلس أن توافي الوزارة اللجنة المختصة بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن الصندوق وإحالة ما تقدم به الوزير إلى اللجنة المختصة.
واستمع المجلس، من وزير النقل عبدالوهاب الدرة إلى رده على سؤال عضو المجلس أسامة قاسم، بشأن صيانة ميناء الحديدة خاصة بعدما تعرض له من عدوان أدى إلى تعطيل جميع الكرينات التي كانت تعمل قبل العدوان والتي يقوم عليها العمل الأساسي في تشغيل الميناء، وهل لدى الوزارة ترتيبات أو برنامج لإعادة عمل الميناء بكامل جاهزيته.
وقد أشار وزير النقل في رده، إلى تعرض معظم آليات ومعدات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية للتدمير جراء قصف طيران العدوان الذي نتج عنه شلل تام للخدمات اللوجستية التي تقدمها المؤسسة ممثلة في موانئها في سبيل تأمين الغذاء والدواء لأبناء الشعب اليمني والذي كان له الأثر البالغ في تدني القدرة التشغيلية لموانئ المؤسسة، وتدني العوائد والأجور نظير الخدمات المقدمة.
وتطرق إلى الإحصائيات والأرقام التي تشير إلى آخر التحديثات للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المؤسسة الأمر الذي اقتضى سعي المؤسسة جاهدة تحت قيادة الوزارة للعمل الدؤوب لما من شأنه الحد من التأثيرات الكارثية للعدوان إضافة إلى عدم كفاية وكفاءة المعدات نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي.
ولفت الوزير الدرة إلى منع تحالف العدوان لاستيراد قطاع الغيار والرافعات واللنشات البحرية.. مبينا أن ما يتم عن طريق الأمم المتحدة في هذا الجانب بطيء وغير مجدي.
وأوضح في سياق رده، أن الوزارة والمؤسسة أعدتا خطة لتجاوز هذه الصعوبات من خلال ثلاث مسارات بدء بالمسار العاجل ومرورا بالمسار المواكب، وصولا للمسار الاستراتيجي.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة المشاريع الخاصة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر والتي تم إدراجها في مشاريع الرؤية الوطنية بما يحقق استمرار عملية التشغيل بكفاءة وجودة عالية.. لافتا إلى بعض الإشكالات التي تتطلب توفير الدعم اللازم وتضافر الجهود لتحقيق الصيانة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.