أخبار الوزارة

13 سفينة تجارية محتجزة حاليا من قبل العدوان 8 سفن منها نفطية

أنظمة دول العدوان تمارس القرصنة البحرية في عملية احتجاز السفن النفطية بقصد إبادة الشعب اليمني برمته

رفع الحصار عن ميناء الحديدة بات ضروريا في ظل الأحداث والظروف التي تمر بها عدن

الثورة / أحمد كنفاني
تسعى قوى تحالف العدوان بين الحين والآخر إلى وضع إجراءات وعوائق لمنع انسيابية تدفق سفن المشتقات النفطية حيث تقوم باحتجاز السفن النفطية المتوجهة لميناء الحديدة في سياسة ممنهجة منذ أكثر عامين في محاولة منها لكسر إرادة الشعب اليمني وإخضاعه وتركيعه رغم حصول تلك السفن على تصاريح من الأمم المتحدة .
”الثورة” استطلعت أسباب احتجاز العدوان دخول سفن المشتقات عبر ميناء الحديدة وآثار وتداعيات ذلك الاحتجاز على حياة المواطنين مع عدد من الجهات المسؤولة بمحافظة الحديدة وخرجت بالحصيلة الآتية :

* بداية أكد مدير عام شركة النفط بالمحافظة محمد حسن الكومي أن الحصار البحري ومنع واحتجاز السفن المحملة بمواد غذائية وإغاثية ومشتقات نفطية لايزال أحد أسلحة العدوان العسكري على اليمن وشعبها المحاصر بهدف زيادة معاناة اليمنيين وممارسة الضغوط الاقتصادية على اليمن وقيادته بمزيد من إجراءات الخنق والحصار والتجويع مشيرا إلى أن مسلسل احتجاز السفن ومنعها من الدخول عبر ميناء الحديدة يتجدد بين الحين والآخر وقد عمدت ما تسمي نفسها اللجنة الاقتصادية بعدن إلى منع المستوردين من الاستمرار في استيراد المشتقات النفطية ونوه إلى أن شركة النفط اليمنية ممنوعة من استيراد المشتقات النفطية من بعد العدوان حيث عمدت قوى التحالف إلى منع السفن المستوردة من قبل الشركة والمحملة بالمشتقات النفطية ومصادرتها ولفت إلى أن تغذية السوق المحلية بما تحتاجه من المشتقات يتم حاليا من خلال تجار القطاع الخاص الذين يقومون باستيراد المواد والشركة تقوم بتسويق هذه المواد وأكد الكومي رفض الشركة لقرار ما يسمى اللجنة الاقتصادية بعدن والمرقم بـ(75) 2018م والذي يقضي بأن يتم استيراد المواد من خلال ميناء عدن وقامت الحكومة بإبلاغ الأمم المتحدة باستحالة تطبيقه لأنه سيؤدي إلى خلق أزمة تموينية خانقة حيث عجزت اللجنة الاقتصادية عن إيجاد استقرار تمويني في مناطقها الأقل سكانا فما بالك في المحافظات الأكثر سكانا والتي تمون من ميناء الحديدة وأوضح أن ميناء الحديدة ومنشآت الشركة المتواجدة فيه هي أكبر منشآت الشركة في الجمهورية وكانت تمون ما نسبته 70% من احتياجات المحافظات قبل العدوان أما الآن فمنشآت الحديدة هي المنفذ الأوحد والذي يمون محافظات الجمهورية الأكثر استهلاكاً وأضاف إن استمرار احتجاز السفن يلقي بظلاله على الوضع التمويني العام في البلاد وينذر بظهور أزمات واختناقات تموينية كبيرة وعدم قدرة القطاعات الحيوية في الحصول على احتياجاتها وبالتالي توقف خدماتها كما يترتب على استمرار احتجاز السفن دفع غرامات تأخير (الديمرج) مؤكدا أن كل هذه التكاليف يتحملها المواطن في الأخير بصورة مباشرة تتمثل في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعكاسها على أسعار السلع الأساسية ويؤدي إلى زيادة معاناة كل فرد في المجتمع وحرمانه من الحصول عليها في حال انخفاض أسعار البورصة كما أن استمرار حجز السفن يؤدي إلى رفض ملاك السفن عملية الشحن لميناء الحديدة حتى وصول السفن السابقة المحجوزة وتفريغها وسداد قيمتها وأشار إلى أن تكرار احتجاز العدوان لسفن المشتقات أدى إلى تقليص أعداد السفن التي تقبل الشحن إلى ميناء الحديدة والإفراج عنها دفعة واحدة يؤدي إلى تكدسها بغرض تأليب الرأي العام المحلي والعالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وترويج أخبار كاذبة مفادها قيام الشركة بعرقلة تفريغ السفن بعد وصولها إلى ميناء الحديدة ناهيك عن اغلاق دول العدوان لميناء رأس عيسى منذ عامين بهدف زيادة معاناة المواطنين وحتى لا تتمكن الشركة من الاستفادة من غاطسه العميق الذي يمكنه من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى مائة ألف طن وبالتالي إمكانية تخفيف تكاليف النقل والتأمين ورسوم الرصيف التجاري فضلا عن تجنب المزيد من تكاليف الديمرج وقال الكومي انه أمام هذا التعنت الأرعن والإجراءات غير المقبولة من قوى التحالف في عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ارتأت وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية ضرورة مواجهة هذا الإجراءات والتعسفات التي تقوم بها دول تحالف العدوان فخاطبت الجهات الرسمية بدءاً من رئاسة المجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والشورى، كما قامت اللجان النقابية بتسيير عدة مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد بهذه الممارسات وأوضح الكومي أن هناك 8 سفينة محملة بالنفط وثلاث سفن تجارية محملة بمواد السكر والذرة والصويا محتجزة حاليا من قبل العدوان في عرض البحر منحت لها الأمم المتحدة تصاريح الدخول لميناء الحديدة وفق آلية مكتب الأمم المتحدة المعني بذلك في جيبوتي البعض منها مضى عليها الأسبوعين والأخرى الشهر مؤكدا أن الحصار البحري ومنع واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية لايزال أحد أسلحة العدوان العسكري على اليمن وشعبها المحاصر ويهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين وممارسة الضغوط الاقتصادية على اليمن بمزيد من إجراءات الخنق والحصار والتجويع وطالب الكومي الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها المنوط بها من خلال مواثيقها في حماية حقوق المواطنين أثناء الحروب، فعليها تقع مسؤولية توفير المواد الأساسية من خلال تسهيل إجراءات وصولها بيسر وسهولة ليتم من خلال ذلك إيجاد استقرار تمويني وينعكس على ذلك انخفاض أسعارها على اعتبار أن الإجراءات المعقدة التي تتخذها قوات تحالف العدوان بشأن وصول المواد إلى ميناء الحديدة ينعكس أثرها بشكل مباشر على زيادة وتوسيع دائرة المعاناة التي يعيشها المواطن جراء هذا العدوان لأن الوقود والطاقة هما عصب الحياة .
* وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس يحيى عباس شرف الدين استمرار التحالف في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية بالرغم من منح الأمم المتحدة لها تصاريح الدخول لميناء الحديدة وفق آلية مكتب الأمم المتحدة المعني بذلك في جيبوتي فترات تصل أحيانا إلى 60 يوما ما يزيد الأعباء على المستهلكين معتبرا أن المشتقات النفطية تعتبر عصب الحياة والمحرك الرئيس لكل القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين فحجز السفن كارثة إنسانية وأشار شرف الدين إلى أن الأمم المتحدة معنية قبل غيرها بوضع حد لهذه القرصنة التي تزيد من معاناة المواطن المستهلك كون غرامات التأخير المحددة بـ15 -20 الف دولار لليوم تضاف إلى الكلفة (دمريجات ) لهذه المواد التي ويترتب على ذلك زيادة أسعار مختلف السلع التموينية والغذائية الأساسية وأضاف إن غرامة توقف سفينة محملة بـ15 الف طن ديزل مثلا تغطي استهلاك (3-4) أيام تعد رقما كبيرا نظرا لطول فترة الاحتجاز الغير مبرر إضافة إلى ما تحدثه تلك القرصنة من اختلال في العملية التموينية وفى احتساب الكلف التي تتضاعف على كاهل المستهلك .
* وبحسب المعنيين والمتابعين فإن احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان يعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة ففي الوقت الذي ذهب فيه الوفد الوطني الى السويد لعقد مشاورات واتفاق مع وفد حكومة الفنادق لتجنيب اليمن ويلات الصراع والحصار الاقتصادي تحت رعاية الأمم المتحدة، كانت الأمم المتحدة عاجزة بنفس الوقت عن أن تفرض هيبتها وتفرض قرارها على قوى التحالف ومرتزقته، وما تصاريح السفن إلا مثال يؤكد ذلك العجز الأممي المتمالي مع قوى العدوان خاصة وأن السفن تخضع للتفتيش من قبل الأمم المتحدة ويتم منحها تصاريح دخول لميناء الحديدة والتحالف ومرتزقته وعلى رأسهم اللجنة الاقتصادية التي تقوم بمنع واحتجاز السفن وترفض التصاريح الصادرة من قبل الأمم المتحدة وكأن الأمم المتحدة لا تعني التحالف ومرتزقته ويضربون بقراراتها وتصاريحها عرض الحائط غير مبالين ومتحدين الأمر الذي يضعف ثقة اليمنيين في مقدرة الأمم المتحدة على إنهاء الصراع في اليمن والبحث عن السلم وهي عاجزة عن أن تفرض تصريحا واحدا لسفينة على التحالف الذي يقابل الأمم المتحدة وتصاريحها بسخرية وعنجهية وتحدٍ واضح وأمام صمت الأمم المتحدة التي أصبحت هيبتها في الحضيض ولم يعد اليمنيون يثقون بها وبقراراتها.
* وأضاف المدير التجاري بفرع شركة النفط بالحديدة علي حسين الشريف أن الشركة قامت بعمل البرامج اللازمة لتلافي أي أزمة بحيث يشمل التوزيع كافة المناطق حسب الامكانات المتوفرة في ظل ظروف احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف كما قامت الشركة بإنزال حملات بالاشتراك مع الجهات المعنية لمنع تداول المشتقات النفطية في السوق السوداء. هذه السوق التي اوجدها ضعفاء النفوس لاستغلال حاجة المواطن وبيعها بأسعار خيالية وكذلك عدم مطابقتها للمواصفات الأمر الذي يضر بممتلكات ومعدات المواطنين كونها تأتي من مصادر تهريب غير معروفة مؤكدا أن الشركة تقوم بواجباتها ومسؤوليتها الوطنية أمام الله والشعب إضافة الى تحرك قيادة الشركة ممثلة في مديرها التنفيذي ياسر الواحدي بمخاطبة مكتب الأمم المتحدة بالعمل على إطلاق السفن المحتجزة والاعتصامات أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء حتى تقوم الأمم المتحدة بدورها الذي انشئت من أجله وهو حماية وتمكين الشعوب من حقوقها المشروعة ومنها هذا الشعب الذي يتعرض للحصار والعدوان والظلم والقهر .
* ويؤكد المعنيون في وزارة النفط ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن تحالف العدوان ومرتزقته يحاصرون الشعب اليمني ويمنعون دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ويقومون باحتجاز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة ويخنقون الشعب اليمني في الوقت الذي يتباكون عبر وسائلهم الإعلامية على أن الشعب اليمني يموت جوعا وهم في نفس الوقت يقتلون الميت ويمشون في جنازته يذرفون دموع التماسيح وهم السبب بذلك وما كان للتحالف أن يفرض الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني لولا تواطؤ الأمم المتحدة والذي يعتبر وصمة عار على جبينها ويؤكد العديد منهم أن استخدام الورقة الاقتصادية حرب من نوع آخر سلبت الكثير من المواطنين أعمالهم وحاصرت آخرين في لقمة عيشهم وفي اليمن من يتخطفهم الموت نتيجة انعدام الأدوية والأمراض التي يحتاج أصحابها إلى السفر للخارج بالإضافة الى توقف المستشفيات والحركة والمصانع نتيجة انعدام المشتقات النفطية ما بين الحين والآخر بسبب حصار قوات تحالف العدوان وحكومة الفأر هادي عبر ما تسمى اللجنة الاقتصادية مشيرين إلى أن من يقود عملية حجز السفن مجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية وبإيعاز من حكومة هادي المتلاشية حاليا وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي وقف عاجزا ومشلولا في حين يواصل تحالف العدوان ومرتزقته اللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني بشكل عام وليس شخصاً أو فئة معينة .
* وقالت نقابة ملاك محطات المشتقات النفطية إن عملية احتجاز السفن تعد عملية قرصنة تقوم بها أنظمة دول العدوان على السفن المتجه صوب ميناء الحديدة والمحملة بالمشتقات النفطية والدوائية والغذائية والتي تم منحها التراخيص من الأمم المتحدة وأكدت أن أنظمة دول العدوان تمارس القرصنة البحرية في عملية احتجاز السفن بقصد إبادة الشعب اليمني برمته وخاصة فيما يتعلق بالسفن المحتجزة المحملة بالمواد الدوائية أو الغذائية أو المشتقات النفطية وتنذر بكارثة انسانية محققة الوجود في ظل الصمت المخزي والمعيب من قبل ممثلي الأمم المتحدة والتي تتماهى بشكل واضح وعلني مع انظمة الدول التي تقوم بها تجاه الشعب اليمني واضاف ملاك عدد من المحطات البترولية أن ممارسة دول العدوان في حربها الظالمة على اليمن في كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادي هو عبارة عن انتقام من الشعب اليمني برمته ومحاولة لتوجيه أو إثارة الصراع والحروب الأهلية بين أبناء الشعب اليمني وتزكية لنظام الخونة والمرتزقة على الشعب اليمني المقاوم والصامد في وجه العدوان والذي يمثل القاعدة العريضة للشعب اليمني وسيجد العدو نفسه في مواجهة الشعب اليمني كاملا.
* واستنكرت أكثر من 63 منظمة حقوقية ومدنية وناشطة في بيانات صادرة عنها خلال الفترة الماضية استمرار حجز السفن المحملة بالنفط من قبل دول تحالف العدوان وإغلاق ميناء الحديدة والذي تسبب في شحة توفر المشتقات النفطية واعتبرت أن الحديدة آخر شريان يمد الشعب اليمني المحاصر بالنزر القليل من مصادر الطاقة والمواد الغذائية والدوائية ووصفت الحصار والاحتجاز بأنه جريمة إنسانية وذلك لما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وعبرت عن بالغ قلقها من النتائج الكارثية عن منع دخول المشتقات النفطية وتضاعف معاناة المواطنين واستغربت منظمة تهامة للتراث من تجاهل الامم المتحدة والمنظمات العالمية الإنسانية للمأساة الرهيبة التي يواجهها عشرات الآلاف من المرضى المصابين بالحالات المزمنة وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها وواجباتها بالضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول المشتقات النفطية ، وفتح ميناء الحديدة لجميع الشحنات النفطية والدوائية والغذائية لما لها من أهمية في حياة الإنسان .
* وأدانت وزارة الكهرباء والطاقة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة استمرار تحالف العدوان في احتجاز ناقلة النفط MAIRA والتي تحمل 16 ألف طن من المازوت والديزل الخاص بكهرباء الحديدة واعتبرتا في بيانين صادرين عنها أن احتجاز الناقلة بطريقة تعسفية تعمد في معاقبة المدنيين بالحديدة، خاصة وأن السفينة خضعت للإجراءات التي يفرضها تحالف العدوان على دخول السفن إلى ميناء الحديدة ومنحت تصريحا من الأمم المتحدة وأكدتا أن احتجاز قوى العدوان لناقلة المازوت والديزل، سيفاقم من معاناة المواطنين بالحديدة نتيجة انقطاع الكهرباء وأشارتا إلى أن كمية المازوت المتبقية حاليا في الحديدة قليلة ويمكن أن تنقطع الكهرباء في أي لحظة وحملت تحالف العدوان مسؤولية تفاقم معاناة المدنيين في المحافظة جراء التعرض بشكل مستمر لسفن النفط الخاصة بكهرباء الحديدة التي تشهد موجة حر مرتفعة .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق