بيان وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها عن الأضرار والخسائر الأولية في قطاعات النقل

إن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها وإحساساً منها بمسئولياتها استمرت في القيام بواجباتها الوطنية وتقديم خدماتها للوطن والمواطن وقدمت الشهداء والجرحى في مواقع اعمالها المختلفة تقيم اليوم مؤتمراً صحفياً للتوضيح للرأي العام المحلي والعالمي عن ماتكبدته من اضرار وخسائر مادية وما قدمته من شهداء وضحايا خلال السبع السنوات الماضية كتقديرات اولية.

وان اقامة هذا المؤتمر لمخاطبة ودعوة المجتمع المدني والمنظمات الأممية والانسانية عبر الوسائل الإعلامية لرفع معاناة الشعب اليمني وايقاف العدوان ورفع الحصار المفروض عليه وتمكينه من استخدام وتشغيل مرافقه ومنشآته الخدمية.

وتشير وزارة النقل في بيانها هذا إلى مكامن الأضرار والدمار الذي طال قطاعات النقل المختلفة التي ترتبط مباشرة بحياة المواطن.

إن وزارة النقل في بيانها هذا وعبر المؤتمر الصحفي القائم الآن تشير الى ان تحالف العدوان شن عدوانه الهمجي على اليمن ليلة الـ26 مارس 2015 مستهدفا الاطفال والنساء والمدنيين في سبل عيشهم وحاجتهم الضرورية للحياة والمنشآت المدنية وفي مقدمة ذلك قطاعات النقل المختلفة حيث بلغت التقديرات الأولية للأضرار والخسائر على قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية (12,318,628,963)$ أثنى عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية عشر مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون دولار ، مُنذُ بداية العدوان في مارس 2015 حتى يونيو 2022م.

منها (6,621,701,078)$ ستة مليار وستمائة وواحد وعشرون مليوناً وسبعمائة وواحد ألفاً وثمانية وسبعون دولاراً ، كأضرار لقطاع النقل الجوي ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والارصاد وقطاعاتها المختلفة وشركتي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة.

فيما بلغت الاضرار والخسائر لقطاع النقل البحري ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية و الهيئة العامة للشؤون البحرية (4,872,332,020)$ أربعة مليار وثمانمائة واثنين وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثنين وثلاثون ألفاً وعشرون دولاراً.

كما بلغت الأضرار والخسائر لقطاع النقل البري ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل البري (824,595,865)$ ثمانمائة واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وستون دولاراً.

وتبين وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها في هذا البيان أنها رغم العدوان وكل ما أوردته في هذا البيان من أضرار وخسائر فأنها لم تقف مكتوفة الأيدي بل أعدت الخطط والبرامج ذات الدراسات الطارئة والهادفة لاستعادة الجاهزية الفنية لهذه المنشآت بحدها الادنى واعتمدت على القدرات البشرية الوطنية المخلصة للقيام بواجباتها رغم قلة الامكانيات والحصار الاقتصادي.

وتؤكد وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها أنها حققت نجاحات وانجازات فنية ومهنية وجهوزية تشغيلية مقبولة ومتوافقة مع الشروط الدولية لتقديم الخدمات في مجال النقل الجوي والبحري والبري.

وتجدد وزارة النقل مطالبتها للأمم المتحدة بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي وجميع مطارات الجمهورية اليمنية وموانئها دون شروط أو قيود وتحييدها من استهداف العدوان باعتبارها أعيان مدنية ، كما تطالب الوزارة برفع يد المحتل عن كل مطارات الجمهورية وعدم استخدامها كقواعد وثكنات عسكرية.

وتؤكد وزارة النقل في بيانها هذا حق السماح بدخول التجهيزات والمعدات اللازمة لسلامة الطيران المدني والأرصاد الجوية باعتبارها من أهم الشروط الهامة لسلامة الأرواح.

وإن من الضرورة تمكين شركة الخطوط الجوية اليمنية من العمل بكامل قدرتها التشغيلية المتاحة كما كانت قبل العدوان وهذا حق من حقوقنا الذي تكفله القوانين الدولية والمواثيق والاعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

كما نطالب الأمم المتحدة بفتح الأجواء اليمنية كاملة أمام شركات الطيران العالمية عبر مطارات الجمهورية عامة ومطار صنعاء الدولي خاصة ومنع تحالف العدوان من الاستمرار في ممارسة القرصنة الجوية والبحرية على الطائرات المدنية والسفن البحرية كونه يعد مخالفة للقوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية.

وتطالب وزارة النقل بفتح الطرق الرئيسية والمنافذ البرية لرفع المعاناة عن ابناء الشعب اليمني الذين يتكبدون المصاعب والخسائر نتيجة اغلاقها والسفر عبر طرق بعيدة وغير مؤهلة لاستخدام الشاحنات التجارية والحافلات الجماعية.

كما تطالب الوزارة بوقف كل الممارسات المستفزة من تقطعات وقصف لحافلات النقل البري سواءً من قبل تحالف العدوان أو من مرتزقته في الداخل ، كون النقل البري يربط اجزاء الوطن ويجب استمراره في عمله بكل أمان، حيث أدت هذه الاعتداءات لمقتل الابرياء من المسافرين والمغتربين وسائقي المركبات حيث تعد هذه الجرائم في حق ابناء الشعب اليمني جرائم حرب يعاقب فاعلوها بحد الحرابة.

وهنا نشيد بالأجهزة الامنية والعسكرية في المحافظات الحرة التي تقوم بواجباتها لحماية المواطن وممتلكاته في حله وترحاله ونسأل الله تعالى النصر والسلام والأمن والامان انه على ما يشاء قدير.

وفي الختام تؤكد وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها المضي قدما وبوتيرة عالية نحوا التقدم والنهوض والتطوير والتحديث والمواكبة في كافة مجالات النقل المختلفة لتحقيق الأهداف والنجاحات المرجوة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز الصمود الوطني الرامي الى خدمة الوطن و رفع المعاناة عن الشعب اليمني الصامد صمود جباله ورجاله الاوفياء .

صادر عن وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها
بتاريخ 10 صفر1444هجرية
الموافق 6 سبتمبر2022 ميلادية