وقفة احتجاجية بمرور عام على الاستهداف الصهيوني لطائرة “اليمنية” أثناء تجهيزها لنقل عدد من الحجاج
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ممثلة بالخطوط الجوية اليمنية المركز الرئيسي بصنعاء، اليوم، بساحة مبنى الخطوط الجوية اليمنية، وقفة احتجاجية ومؤتمرا صحفيا بمرور عام على استهداف العدوان الصهيوني لطائرة الخطوط الجوية اليمنية بشكل مباشر أثناء تجهيزها لإحدى رحلات نقل الحجاج اليمنيين لأداء فريضة الحج.
وفي الوقفة، أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن الاعتداء الصهيوني على مطار صنعاء لن يثني اليمن عن مواقفه المبدئية، وان دول العدوان ستحاسب عاجلاً أم آجلاً.
كما أكد أن الذكرى الأولى للاعتداء الصهيوني الغاشم على أسطول الخطوط الجوية اليمنية ومرافق مطار صنعاء الدولي، تشكل شاهداً جديداً على حجم الإجرام الساعي للنيل من صمود الشعب اليمني ومواقفه المشرفة.. مشدداً على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن قوى العدوان ستدفع ثمن حماقاتها عاجلاً أم آجلاً.
وأوضح الوزير قحيم أن الاستهداف الجبان الذي طال حرم المطار وتسبب في تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى تدمير الطائرات المدنية الرابضة في المدرجات وارتقاء عدد من الشهداء الأبرار، كان الهدف منه معاقبة الشعب اليمني على مواقفه العروبية الشجاعة ونصرته الصادقة لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات السافرة، التي سعى العدو من خلالها إلى لجم خيار المقاومة وترهيب الشعب اليمني، ارتدت عكسياً على خططه؛ حيث لم تزد الجبهة الداخلية إلا تماسكاً وثباتاً، وعززت من أواصر التلاحم والمودة بين الشعب وقيادته في مواجهة كافة التحديات.
وأضاف قحيم: “إن الأضرار المادية التي خلّفها هذا العدوان تقدر بملايين الدولارات، وهي حقوق ومكتسبات للشعب اليمني لن تضيع، بل ستجني دول العدوان من ورائها الخزي والعار، ولن تزيد شعبنا إلا إصراراً على انتزاع سيادته الكاملة”.
وأكد أن اليمن كان وسيظل دولة سلم وعدالة لا تعتدي على أحد، لكنه في الوقت ذاته يرفض الضيم ولا يسكت على الظلم.. معتبراً أن أي اعتداء على فلسطين هو اعتداء مباشر على اليمن، انطلاقاً من وحدة الجسد والروح للأمة العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن قوى العدوان أثبتت عجزها طيلة عشر سنوات عن فهم سر قوة ومنعة اليمن.. مؤكداً أن هذه القوة مستمدة من الإيمان المطلق بالله وعدالة القضية، وهو ما أفشل وسيُفشل مستقبلاً كافة أهداف العدوان والمؤامرات التي تمثل الباطل المحض.
ولفت وزير النقل والأشغال العامة إلى أن النصر والتمكين يصنعهما الصابرون والمخلصون، وأن الأدوات المأجورة والمرتزقة إلى زوال حتمي بعد انتهاء دورهم التخريبي.
وجدّد التأكيد على الثوابت الوطنية والمطالب الحتمية لليمن، والتي لا تقبل التنازل أو المقايضة منذ اليوم الأول لمعركة التحرر واستعادة السيادة، والمتمثلة في كف أيدي الأعداء نهائياً عن البلاد وإنهاء كافة أشكال التدخل وملاحقة المرتزقة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة والتعويض الشامل والكامل عن كافة الأضرار والاعتداءات بما يحفظ مكتسبات الشعب اليمني.
كما أكد الوزير قحيم أن اليمن سيبقى حراً عزيزاً عصياً، يُدار ويُحكم بسيادة كاملة من قِبل أبنائه المخلصين تحت ظل سماء الوطن الواحد.
وخلال الوقفة التي حضرها رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشائف، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن استهداف مطار صنعاء جريمة حرب تهدف لإركاع الشعب اليمني.. مبينا أن حجم خسائر الشركة بلغ أرقاماً فلكية جراء العبث والفساد.
وأشار إلى أن الذكرى الأولى للاعتداء الإجرامي الغاشم على مطار صنعاء الدولي وإحراق طائرات الشركة المدنية في مدرجاته، ستبقى وصمة عار في جبين العدوان الإسرائيلي.
وشدد جحاف على أن هذا الاستهداف السافر لم يكن مجرد استعراض للقوة، بل خطوة تعكس ذروة الفجور في الخصومة لفرض سياسة الإركاع والعقاب الجماعي بحق الشعب اليمني عبر حرمانه من حقه الإنساني المكفول في التنقل والسفر الآمن.
وأوضح أن اليمنية وثّقت هذه الجريمة المركبة منذ اللحظات الأولى للتخطيط وحتى التنفيذ الغاشم، مروراً برصد ردود الأفعال.. مؤكداً أن الأدلة تثبت ارتكاب الجريمة عن سبق إصرار وترصد، وبتنسيق مباشر مع قوى الارتزاق المحسوبة زوراً على اليمن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن يوم المحاسبة قادم، وأن العقاب سينال كل من تلطخت يداه بهذه المأساة”.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة إلى أن الخطوط الجوية اليمنية حرصت طوال مسيرتها على النأي بنفسها عن الصراعات السياسية، وجاهدت لتقديم خدماتها الإنسانية لكافة أبناء الوطن دون تمييز أو مناطقية.
واستدرك قائلا “إلا أن المرتزقة سعوا بشتى الطرق لبث الفرقة واختلاق الأزمات والشقاق داخل البنية الإدارية للشركة الواحدة، مما أدى إلى حدوث اختلالات جسيمة استهدفت استقرار الناقل الوطني”.
ولفت إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الوقفة يتضمن تفاصيل دقيقة وموثقة لأبرز الأضرار المباشرة التي لحقت بالشركة، ويكشف في الوقت ذاته عن أن نقل مركز الشركة المالي والإداري إلى عدن وإغلاق أنظمة الحجز والمبيعات تسبب في خسائر يومية غير مسبوقة تصاعدت لتصل إلى “أرقام فلكية”، سيتم كشفها وتفنيدها أمام الرأي العام اليمني ليتضح حجم العبث والفساد الذي مارسته تلك الأدوات بحق مقدرات الناقل الوطني.
ووجّه جحاف نداءً شديد اللهجة باسم كافة شرائح المجتمع اليمني المتضررة، قائلاً “باسم كل مريض يمني حُرم من السفر للعلاج عبر مطار صنعاء، وكل طالب ومغترب، وباسم كل مواطن تعرّض للمهانة في نقاط التفتيش المستحدثة من قبل عصابات قطاع الطرق، وباسم كل من طاله الإقصاء المناطقي، أو تجرع مرارة السفر البري الشاق لساعات طويلة عبر طرق غير آمنة؛ ندعو كل من تسبب في إيصال الناقل الوطني إلى هذه الوضعية الكارثية للمثول الفوري أمام العدالة”.
كما طالب بتقديم التعويضات العادلة والشاملة التي تضمن إعادة “اليمنية” إلى سابق عهدها من الريادة والتحليق في الأجواء لتصل خدماتها إلى كل مواطن.. مجدداً التأكيد لدول العدوان بأن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض الحصار الجوي هو جريمة حرب مستمرة لن تسقط بالتقادم ولن تغتفر.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير أن هذه الوقفة رسالة واضحة للعالم لما سببه العدوان الصهيوني من جريمة تعد وفقا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي ولكل التشريعات الإلهية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتبقى بسبب ما حدث لأكثر من ثلاثين مليون إنسان إلى جريمة إبادة جماعية.
وذكر أن هناك آثار كارثية ترتبت على هذه الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني الصهيوني في الـ 28 مايو 2025م باستهدافه مطار صنعاء بأربع غارات مركزا على الطائرة الوحيدة التي كانت مجهزة لنقل عدد من حجاج بيت الله الحرام، وكانت أيضا مخصصة لأعمال إنسانية عبر وجهتها الوحيدة إلى الأردن.
وقال “وقبل 22 يوما من هذه الجريمة وتحديدا في السادس من شهر مايو استهدف العدو الصهيوني المطار بـ 22 غارة أجهزت على المطار بالكامل بما في ذلك أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والذي يعد جريمة مركبة كان ينبغي على الجهات المعنية في العالم وتحديدا الهيئة الدولية للطيران المدني أن تدين هذا الاعتداء وتشكل فريقا للتحقيق فيه، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث”.
وأشار تيسير إلى أن ذلك يؤكد أن الأمم المتحدة بقانونها الدولي الإنساني وبكل قوانينها قد أصبحت عاجزة على أن تؤدي واجبها، ولم يعد هناك مبرر لوجودها.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني عندما استهدف المطار لم يدمر هياكل خرسانية أو معدنية وحسب بل أسقط حق الإنسان في الحياة والتنقل، وقطع شريانا أساسيا لما يقارب ثلاثين مليون إنسان وحرمهم من حقهم في التنقل والسفر والمعرفة والعلاج وأداء مناسك الحج.
وأفاد بأنه “لو كان هناك قانون دولي يحترم الإنسان لكان قد سيق كل هؤلاء المجرمين إلى محاكم دولية لنيل العقاب اللازم عن كل ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني”.. مؤكدا أن الشعب اليمني الصامد والملتف حول قيادته الحكيمة لم يخضع لأولئك المجرمين والمحتلين الذين حاولوا اليمن إلى سجن كبير محاولين النيل من كل حقوقه المشروعة.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن شعب الإيمان والحكمة سطر أروع ملاحم الصمود والمواقف العظيمة في ثباته في مواجهة قوى العدوان، ويؤكد بشكل مستمر أنه سيظل مقبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا البلد.
وأضاف “نحن أمام إجرام دولي بقيادة أمريكية صهيونية وبمشاركة أنظمة عربية كالسعودية والإمارات وغيرهم من الذين وللأسف الشديد كان لهم دور في كل ما تعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات”.
بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي أن المطارات شريان تعد حياة لأي نظام صحي خاصة في الدول التي تعاني من نقص الإمكانيات الطبية مثل اليمن.. موضحا أن مطار صنعاء الدولي يمثل المنفذ الجوي الرئيسي لسفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج إضافة إلى دوره الحيوي في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وذكر أنه عندما يغلق المطار وتتوقف الرحلات لايتوقف السفر فقط بل يتوقف معه دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة خصوصا المرتبطة بعمليات زراعة الكلى وعلاج الأورام وجراحة القلب المفتوح وأدوية السرطان والأمراض المزمنة، التي يعتمد عليها المرضى بشكل مستمر.
وبين الأصبحي أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يخلف آثارا صحية وإنسانية خطيرة أبرزها تأخير كثير من العمليات الجراحية الحرجة ما يهدد حياة الكثير من المرضى ويزيد احتمالات الوفاة، كما يواجه مرضى الأورام صعوبة في الحصول على البروتوكولات العلاجية غير المتوفرة في الداخل مثل العلاج المناعي والموجه والمسح الذري، إلى جانب المعاناة النفسية التي يعيشها المرضى وأسرهم تحت وطأة الخوف من تدهور الحالة الصحية.
وأوضح أن إغلاق المطار تسبب أيضا في نقص كبير لأدوية الأمراض المزمنة مثل الأنسولين وأدوية القلب والفشل الكلوي والربو ما أدى لحدوث الكثير من الوفيات.. لافتا إلى أن العلاج الكيماوي والموجه يحتاج أثناء نقله إلى سلسلة تبريد لا تتأتى إلا عبر مطار صنعاء الدولي وبالتالي أدى الحصار وإغلاق المطار إلى تقليص تلك الأدوية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60 بالمائة، وخصوصا الأدوية الخاصة بأمراض السرطان.
وأفاد متحدث وزارة الصحة والبيئة بأن استمرار إغلاق المطار أدى إلى حرمان آلاف المرضى من الأدوية ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية وأدوية الإنعاش والتخدير، وغيرها، كما حرم مئات الآلاف من المرضى من السفر ممن يحتاجون لتلقي علاج متخصص غير متوفر محليأ مثل الأورام، وجراحة القلب.
ولفت إلى أن العدوان منع دخول كثير من الفرق الطبية التي أبدت استعدادها للدخول إلى اليمن لإجراء عمليات جراحة دقيقة خصوصا وأن نحو 90 بالمائة من المرضى لا يستطيعون السفر للعلاج نتيجة الظروف الاقتصادية والإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها في المطارات الخاضعة لسيطرة أدوات العدوان.
وأكد الدكتور الأصبحي أن من ضمن التداعيات الكارثية لإغلاق المطار توقف عمل عدد من المصانع الدوائية المحلية بسبب منع دخول المواد الخام، والإجراءات التعسفية التي مورست من قبل مرتزقة العدوان بعدم انسيابية وسلاسة دخول الأدوية والمستلزمات الحيوية.
وأشار إلى أن الحصار حول الأمراض المزمنة إلى أحكام بالإعدام للمرضى اليمنيين، حيث يوجد نحو ثمانية آلاف من مرضى الغسيل الكلوي يصارعون الموت نتيجة شحة الأدوية الخاصة بهم، في حين توفي خمسة آلاف منهم نتيجة الحصار وعدم إدخال محاليل الغسيل وأجهزة الاستصفاء الدموي، بينما ألف من مرضى السرطان يقاتلون المرض بسبب النقص الكبير في الأدوية الخاصة بهم، وانعدام 10 أصناف رنيسية منها.
وذكر أيضا أن أكثر من 40 ألفا من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت بسبب شحة الأدوية ومنع دخولها عبر مطار صنعاء ومنها أدوية سحب الحديد والمحاليل الخاصة بهم، وتوفي منهم 684 حالة من بين ثمانية آلاف و430 يواصلون علاجهم في مركز الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا.
وأضاف بأن “إغلاق المطار والإجراءات التعسفية أدى لتراجع استيراد الأدوية بنسبة 60 بالمائة، وتوقف أكثر من 83 مستوردا كانوا يوفرون نحو 1329 صنفا، وكذا نقص أدوية الهيموفليا وأمراض اللوكيميا بنسبة 30 بالمائة”.. مبينا أن 600 حالة من مرضى اللوكيميا تحت العلاج منها 200 حالة تحتاج للسفر إلى الخارج لزراعة نخاع العظم.
وتطرق متحدث وزارة الصحة إلى الحالات التي استعصى علاجها داخل الوطن خلال الفترة 2021- 2025م والتي بلغ عددها 8685 حالة، وبلغ عدد المرضى الذين هم بحاجة للسفر للعلاج منذ العام 2018م وحتى 2025م 77 ألفا و412.. موضحا أن 15 ألفا و482 عجزوا عن السفر للعلاج بسبب الحالة المادية، في حين عجز 12 ألفا و251 عن السفر للعلاج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
وبين أنه وخلال العام 2025م بلغ عدد المرضى الذين هم بحاجة للسفر للحصول على المسح الذري 1154، و117 يعانون من تشوهات خلقية قلبية، و65 بحاجة لزراعة القرنية، و109 حالات فشل كبدي تحتاج للسفر إلى الخارج، إضافة إلى ثلاث حالات بحاجة لزراعة نخاع العظم.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى عدم غض الطرف عن حياة مئات الآلاف من المرضى المهددين بالموت نتيجة استمرار الإغلاق التعسفي لمطار صنعاء الدولي.
إلى ذلك كشفت الخطوط الجوية اليمنية في بيان صادر عن الوقفة حجم الأضرار والكارثة التي لحقت بالشركة جراء الاستهداف المباشر لطائراتها ومرافقها التشغيلية في مطار صنعاء الدولي.. معلنةً أن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذا الاعتداء السافر بلغت 181 مليونا و461 ألف دولار .
وأوضحت أن الاستهداف الممنهج طال ست طائرات مدنية و44 معدة تشغيلية حيوية، فضلاً عن الأضرار البالغة التي لحقت بالمنشآت والمرافق الخدمية واللوجستية التابعة للناقل الوطني.
ووفقاً للبيان، فقد قُدّرت الخسائر المادية المباشرة بنحو 147 مليونا و160 ألف دولار نتيجة للتدمير الممنهج للأصول الحيوية، تمثلت في تدمير أربع طائرات مدنية كانت في الخدمة بساحة المطار بقيمة 128 مليون دولار وتدمير طائرة مدنية مخصصة لأغراض التدريب والتأهيل بقيمة مليوني دولار، بالإضافة إلى تدمير طائرة رئاسية كانت تخضع لأعمال الصيانة بقيمة 6 ملايين دولار.
كما تضررت 12 منشأة ومرفقاً حيوياً مخصصاً للعمليات التشغيلية والخدمية بقيمة 10 مليونا و390 ألف دولار فضلا عن أضرار بالغة في معدات الخدمات الأرضية وسحب الطائرات بقيمة 770 ألفا و850 دولار.
وكشف البيان أيضا عن تكبد الشركة أكثر من 34 مليونا و300 ألف دولار نتيجة تداعيات الحصار وتوقف الحركة الملاحية، حيث أدى توقف مبيعات التذاكر والشحن وتعطل ما يقارب 1400 رحلة جوية إلى خسائر بلغت 33 مليون دولار، بالإضافة إلى 544 ألفا و775 دولارا نفقات إضافية لإعادة تأهيل وتدريب الطيارين وطواقم الضيافة والمبيعات لاستعادة التشغيل، ونحو 756 ألف دولار خسائر قطاع الخدمات الأرضية.
وأكدت اليمنية أن الخسائر التقريبية التي تكبدها الناقل الوطني منذ بدء العدوان على البلاد عام 2015 وحتى العام 2022، تجاوزت مليارين و700 مليون دولار جراء تدمير الطائرات والمنشآت، وتعطيل العمليات التشغيلية، وصولاً إلى الإجراءات التعسفية المتمثلة في إغلاق أنظمة المبيعات بشكل كامل.
وذكر البيان أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات مالية، بل هي انعكاس لجريمة عقاب جماعي استهدفت حرمان الشعب اليمني من حقه الإنساني المكفول دولياً في التنقل والسفر الآمن، وخاصة المرضى والطلاب والمغتربين.
وشدد على تمسك الشركة الكامل بحقها القانوني والسيادي في ملاحقة المتسببين بهذه الأضرار والمطالبة بالتعويضات الشاملة والعادلة في المحافل الدولية.. مجددا دعوة الشركة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية للنهوض بمسؤولياتها والضغط لتحييد أصول الطيران المدني ومنشآته، وضمان حمايتها باعتبارها شريان حياة إنساني يخدم كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء. 
