مجلس الوزراء يقر الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٥م
قر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠١٥م ومشاريع قوانين ربطها.
وأوضحت المشاريع المقدمة من قبل وزير المالية شرف الدين الكحلاني، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسلطتين المركزية والمحلية للسنة المالية ٢٠١٥م بلغ إجمالي عام مواردها الفعلية ترليون و890 مليارا و972 مليون ريال بنقص عن الموارد المقدرة بالموازنة بمبلغ ترليون و105 مليارات و296 مليون ريال بنسبة ٥٠،١ بالمائة.
وفيما يخص الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة حددت إجمالي تقديرات كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 634 مليارا و 990 مليون ريال، في حين بلغت كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية مبلغ 688 مليارا و 480 مليون ريال، بصافي زيادة في الموارد وبصافي تجاوز في الاستخدامات بلغ 53 مليارا و490 مليون ريال وبنسبة ٨.٤ بالمائة.
وبينت الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي “العام والمختلط “للعام ٢٠١٥م ، أن إجمالي تقديرات كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية حٌددت بمبلغ أربعة ترليون و229 مليارا و84 مليون ريال، في حين بلغت كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية مبلغ ترليون و 976 مليارا و669 مليون ريال، بصافي نقص في الموارد وبصافي وفر في الاستخدامات بلغ اثنين ترليون و252 مليارا و415 مليون ريال وبنسبة ٥٣.٣ بالمائة.
ووجه المجلس بإحالة مشاريع الحسابات الختامية ومشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وكلف وزيرا شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري بالتنسيق مع وزير المالية لمتابعة إجراءات التصديق عليها وإصدارها .
واستعرضت المذكرة الإيضاحية مختلف الإجراءات والعمليات المالية المتعلقة بإعداد هذه المشاريع التي تسبب ظروف العدوان والحصار والجرب المفروضة على اليمن في تأخير تقديم الكثير من الجهات لحساباتها الختامية للعام المالي ٢٠١٥م.
وبينت بهذا الخصوص أن هناك جهات بوحدات السلطة المركزية والمحلية وفروع وحدات السلطة المركزية فيها، لم تقدم حساباتها الختامية لتلك السنة والتي عملت وزارة المالية على إعداد وإقفال الحسابات الختامية لها وهي جامعتي عدن وحضرموت والهيئة العامة للمصائد السمكية -خليج عدن وكليتي المجتمع شرعب السلام والشحر ومعهد أمين ناشر للعلوم الصحية – عدن والهيئة المركزية للبحث العلمي، إضافة إلى محافظات عدن وتعز ولحج وأبين وشبوة ومأرب وأرخبيل سقطرى .
وأشاد المجلس عالياً بجهود وزارة المالية وطاقم عملها الكفوء في إعداد مشاريع الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٥م ونجاحها في التغلب على الصعوبات والتحديات التي فرضها الوضع الاستثنائي الراهن على اليمن ومؤسساته كافة.
وأقر المجلس تقرير الأداء الحكومي للعام ٢٠١٨م ومصفوفته التنفيذية وتقرير الانجاز للنصف الأول من العام ٢٠١٩م ومصفوفته التنفيذية.
وأكد على رئيس الوزراء مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تقرير الأداء الحكومي للعام الماضي وموافاته بنسخ كافية من التقرير، ووجه وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية لعرض تقرير الأداء الحكومي للسنة المنصرمة على مجلس النواب.
وكلف المجلس الأمانة العامة بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية إعداد تقرير الانجاز الحكومي للنصف الثاني من العام ٢٠١٩م ورفع التقرير السنوي بصورة متكاملة إلى مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه نهاية مارس ٢٠٢٠م، إلى جانب إعداد خطة الأداء لعام ٢٠٢٠م وفقا لثلاث مرجعيات هي البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلسي النواب والشورى والخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠١٩- ٢٠٢٠م، ورفعها إلى المجلس خللا موعد أقصاه نهاية فبراير المقبل.
وتضمن التقريرين مختلف المهام والانجازات التي حققتها حكومة الإنقاذ ممثلة بالوزارات والمؤسسات الحكومية كافة للسنة الماضية والنصف الأول من العام الجاري وذلك وفقا للبرنامج العام للحكومة والتي توزعت على ستة محاور قطاعية هي مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، السياسات الاقتصادية والمالية، قطاعات البنية الأساسية، التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية والشؤون الخارجية ورعاية المغتربين.
وتكونت مصفوفة الانجاز لعام ٢٠١٨م من سبعة حقول هي المهام والأهداف الحكومية في البرنامج العام وتوصيات مجلس النواب والأنشطة والإجراءات التنفيذية على مستوى الوزارة / الجهة المسؤولة عن التنفيذ وكذلك مواعيد التنفيذ “ربع سنوي” ومؤشرات التحقق وقياس التنفيذ والإجراءات الموازية المنفذة، فيما تكونت مصفوفة التنفيذ للنصف الأول من العام ٢٠١٩م من حقلين هما الأهداف والمهام وفقا لبرنامج الحكومة والإجراءات المنفذة لها.
وأثنى مجلس الوزراء على مجمل الجهود التي بذلتها اللجنة المختصة برئاسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد تقريري الأداء السنوي والنصف سنوي الذين تم إعدادهما بناءً على تقارير الأداء المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .. منوها بالمنهجية العلمية المتبعة في إعداد التقريرين وآلية التقييم التي تم اعتمادها لتقييم الآثار الايجابية لمختلف المشاريع والمهام الحكومية في مختلف المجالات التي ركز عليها البرنامج العام لحكومة الإنقاذ.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن الأوضاع في الجبهات العسكرية والأمنية ومستجداتها.
حيث بين التقرير سير مختلف العمليات العسكرية خلال الأسبوع المنصرم وحتى يوم أمس في عموم جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته الداخلية وفي عمق العدو الباغي .. مبينا أن الحالة العسكرية بصورتها العامة تسير لصالح الوطن ورجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين.
وأشار التقرير إلى الأوضاع في الساحل الغربي في ظل استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لاتفاق السويد .. مشيرا إلى أن إجمالي الخروقات منذ توقيع الاتفاق وحتى أمس وصلت إلى نحو 31 ألف خرق وهو ما يؤكد عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق وسعيه الحثيث للتنصل من التزاماته.
واستعرض التقرير المشهد الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات .. مؤكداً بهذا الشأن أن استتباب الأمن هو السائد بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة فيما تظل حالة الانكشاف الأمني هي المتحكمة في الحالة الأمنية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.
ونوه بالعمليات النوعية للمؤسسات الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة والمتمثلة في الكشف عن عدد من خلايا العدوان الساعية إلى تنفيذ مخططاته الإجرامية والتخريبية التي تستهدف الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى وضرب سكينة المجتمع وسلامته.
وذكر التقرير المهام الخدمية للأطر الأمنية والشرطوية التابعة لوزارة الداخلية تجاه المجتمع وما تبذله قيادة الوزارة منتسبيها من جهود مخلصة ومتواصلة في سبيل ديمومتها وتطويرها رغم ما يفرضه الوضع الراهن من تحديات وصعوبات غير مسبوقة.
وحيا مجلس الوزراء مجددا صمود الشعب اليمني الأبي الشامخ في وجه العدوان والحصار والتضحيات المتواصلة والجسمية لأبطال الوطن وفرسانه الميامين أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في جميع الجبهات ذودا عن حياض الوطن.. مثمنا مختلف المهام الأمنية والشرطوية التي تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والشرطوية لتجذير الأمن والاستقرار ومواجهة وكشف مؤامرات العدوان ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وأكد أن البطولات الأسطورية للجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الأحرار والجهود الجبارة للمؤسسات الأمنية ورجالها الأشاوس في هذه الفترة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة تنظر إليها بكل فخر واعتزاز وإجلال.
وسجل المجلس شكره لوزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، على قراره الخاص بإضافة مادة السلوك كمادة تعليمية أساسية في التعليم الأساسي والثانوي يخضع الطالب فيها للاختبار كغيرها من المواد التعليمية .. واعتبرها خطوة نوعية لتأكيد الوظيفة التربوية للوزارة وتعزيز القيم السلوكية في أوساط الطلاب.
وأكد المجلس على المهمة الوطنية والأخلاقية التي يتحملها الكادر التعليمي تجاه هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز جهدهم في الجانب التربوي.
وشدد على أهمية الدور المحوري للآباء والأمهات في غرس قيم الخير والصلاح في أبنائهم والمشاركة في تحقيق الغايات الوطنية والأخلاقية لهذا القرار .
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بشأن مشروع الربط الشبكي للهيئات والمستشفيات ومكاتب الصحة بالوزارة، الذي يهدف إلى تطوير العمل الصحي وتسهيل عملية تبادل المعلومات عبر نظام إلكتروني متطور يكفل تحديث معلومات القطاع الصحي بصورة متواصلة بما في ذلك مشاريعه التطويرية.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية الاتصالات والصحة والخدمة المدنية، لدراسة المشروع من مختلف النواحي والرفع بالنتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.
وكان مجلس الوزراء قد وقف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد عبدالرحمن حمود الخطيب، مدير عام الحساب الختامي لموازنات المحافظات الذي وافاه الأجل أثناء العمل وهو يشارك في إعداد الحسابات الختامية التي تم إقرارها من قبل المجلس اليوم .. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكلف الاجتماع وزير المالية بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد نيابة عن المجلس.
