مكافحة الفساد تتسلم 19 إقراراً بالذمة المالية من وزير النقل وقيادة الوزارة
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير النقل زكريا يحيى الشامي، بالإضافة إلى إقرارات 18 من وكلاء ومدراء عموم الوزارة، تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنـة 2006م، بشأن الإقرار بالذمة المالية.
وأثناء تسلم الإقرارات عبر رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، عن تقديره لوزير النقل وقيادة الوزارة لمبادرتهم في تقديم الإقرارات إنفاذاً للقانون، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية للارتقاء بالأداء المتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشراكة بين الهيئة وكافة الجهات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المال العام والوظيفة العامة من الممارسات غير القانونية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات لتعزيز التدابير الوقائية القانونية الناظمة لمكافحة الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وخلال تسليم الإقرارات بحضور عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور أحمد عبد الملك حميد الدين، أكد وزير النقل حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الهيئة من خلال آلية عمل مشتركة تتضمن توعية وتثقيف وبناء قدرات موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها في المجالات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد ومبادئ الحكم الرشيد ومدونة السلوك الوظيفي وبما ينسجم مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
واعتبر الوزير الشامي أن ذلك سيساهم تعزيز جهود مكافحة الفساد باعتبارها مهمة وطنية وقانونية وأخلاقية.
وتم الاتفاق، على وضع برنامج عمل مشترك بين الهيئة ووزارة النقل يشمل التوعية والتثقيف من خلال ورش العمل وفعاليات متنوعة تنظم في كافة مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.
حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق القباطي وعدد من المعنيين بالهيئة.
