مؤتمر صحفي بميناء الحديدة يستعرض التسهيلات الممنوحة للمستوردين
نظمت القطاعات العاملة بميناء الحديدة المتمثلة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، وجمرك ميناء الحديدة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للشئون البحرية والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اليوم الخميس 12-8-2021م مؤتمراً صحفياً توضيحا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة لمستوردي السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة واستعدادات الجهات العاملة في الميناء لتقديم المزيد من التسهيلات.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي تم إقامته على رصيف ميناء الحديدة، أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم على ان القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يولون القطاع الخاص في بلادنا جل اهتمامهم من خلال تقديم العديد من المزايا والتسهيلات للتجار ورجال الأعمال، بحيث ينعكس ذلك على انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ومن أبرز هذه المزايا صدور قرار رئاسي بتخفيض 49 % من الرسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال الذين يقومون باستيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، مع توفير كافة المزايا والتسهيلات الأخرى بميناء الحديدة الذي يعمل على مدار 24 لخدمة المستوردين .
مؤكدا على ان قوى العدوان بعد اعجزها العسكري أصبحت تعلب على الورقة الاقتصادية لمحاربة الشعب اليمني قي قوته اليومي، ومنها رفع التعرفة الجمركية للمواد والبضائع الأساسية الواصلة عبر ميناء عدن المحتل بنسبة 100% الامر الذي سينعكس على رفع أسعار السلع الغذائية ومضاعفة معاناة المواطنين بكافة محافظات البلاد.
ودعا قحيم المستوردين ورجال الأعمال إلى استغلال هذا القرار الهام الخاص بتخفيض التعرفة الجمركية والمزايا الكبيرة التي يقدمها القطاع العامل بميناء الحديدة بالعودة إلى الإستيراد عبر هذا الميناء الاستراتيجي، خاصة وأن عودتهم إلى ميناء الحديدة ستساهم في التحفيف من معاناة المواطنين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
فيما أوضح نائب وزير التجارة والصناعة محمد احمد الهاشمي إلى أن قرار خفض التعرفة الجمركية للمستوردين عبر ميناء الحديدة بنسبة 49 % جاء كنتيجة لمخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية بالجمهورية اليمنية بشأن اتخاذ المجلس السياسي الاعلى التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية في اطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية للحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية كمعالجه طارئة وضرورية للتخفيف من اعباء الفقر والجوع والمستوى المعيشي المتردي والمنهار لكافة ابناء الشعب اليمني بسبب ما يمارس ضدة من قبل دول تحالف العدوان على بلادنا عسكريا واقتصاديه وتصعيده المستمر في عملياته الإجرامية الوحشية والدموية في كافة المجالات وعلى كل الاصعدة.
وأكد الهاشمي على أن استمرار العدوان بحربة العسكرية و الاقتصادية للعام السابع على التوالي متخذا قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ كذريعة أو شماعة او غطاء يمارس فيه كافه الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية واطباق الحصار الخانق على الشعب اليمني، ونقل البنك المركزي وقطاع المرتبات التي كان لها تأثير مباشر على الأوضاع المعيشية المواطنين
وأشار نائب وزير التجارة والصناعة الى ان القرصنة البحرية التي يقوم بها العدوان على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية للمعيشة للمواطنين، المتمثلة في احتجاز ومنع السفن دخول ميناء الحديدة يعد مخالف لقرار مجلس رقم ٢٢١٦ الذي كان نصه واضح هو فقط القيام بعملية التفتيش للسفن والتأكد من خلوها من أي اسلحه. بالإضافة الى رفع التعرفة الجمركية على السلع الأساسية القادمة عبر ميناء عدن المحتلة. وامام كل هذه بادر المجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني باتخاذ العديد من التدابير لحمايه الاقتصاد الوطني من هذا التدمير الممنهج عبر العديد من الاجراءات والوسائل التي كان من ابرزها منع تداول الاوراق النقدية المطبوعة بطريقه غير شرعيه ولاقانونيه وأخرها تفعيل قرار رئيس المجلس السياسي الاعلى بتخفيض ٤٩ % من الجمارك للحاويات المحملة والواصلة عبر ميناء الحديدة كتدبير ملح فرضة الوضع المتردي للمستوى المعيشي المنهار بسبب ما ذكرناه سابقا.
بدوره أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر اسحاق خلال فعاليات المؤتمر الصحفي ان ميناء الحديدة استطاع خلال فترة ما بعد العدوان عليه في 17/8/2015م بالقصف بالطيران أن يستقبل أكثر من 193 سفينة حاويات، وفي نوفمبر 2017 قرار تحالف العدوان منع سفن الحاويات من دخول ميناء الحديدة، حيث إعلان المندوب السعودي في الأمم المتحدة عن ذلك القرار، وتقلص عدد سفن الحاويات الواصلة لميناء الحديدة إلي 3 سفن حاويات.
وأشار اسحاق الى أن القيادة السياسية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني ، قامت بالعديد من الخطوات العملية بشكل حثيث وجاد بهدف إعادة نشاط سفن الحاويات بما يخدم مصلحة الشعب اليمني في تخفيض اسعار المواد الغذائية والدوائية ففوجئنا بتصلب واستمرار تحالف العدوان في إطالة الحصار واستخدامه كأداة من أدوات الحرب.
وأشار رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الى أنه ومن خلال الإحصائيات التي لدينا تبين أنه في عام 2016م كمقارنة بنشاط مناولة الحاويات أستطاع ميناء الحديدة وبعد أن قصفت الكرينات أن يتداول أكثر من 145 ألف حاوية وتقلص هذا العدد بسبب أصرار تحالف العدوان على حصار الشعب اليمني وعلى ميناء الحديدة إلى 3 آلاف حاوية بنسبه نقص بلغ 99 % وفي عام 2018م وبعد جهود مضنية في محاولة الى اعادة حركة الحاويات الى ميناء الحديدة لما له من آثار في تخفف من معاناة الشعب اليمني أستطعنا تدريجياً أن نرفع النسبة وأن كانت مازالت عالية جراء الحصار بنسبة 94% حيث تم تداول 22 ألف حاوية، وللأسف الشديد أن معظم هذه الحاويات تابعة للأمم المتحدة بمعني أن هناك 24 سفينة حاويات تم استقبالها في عام 2020م منها 21 سفينة تابعة لبرنامج الامم المتحدة و 3 سفن حاويات تجارية تتبع التجار .
وأكد اسحاق الى ان تحالف العدوان مرتزقته مستمرين في محاربة الشعب اليمني وأخر هذه الحرب قرارهم الكارثي برفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبه 100% الامر الذي سيؤدي الى مضاعف تكاليف المواد الغذائية والدوائية على الشعب اليمني، مما جعل القيادة السياسية وحكومة الانقاذ في صنعاء اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اثار هذا القرار الكارثي على الشعب من خلال تخفيف التعرفة الجمركية بنسبة 49% لكل سفن الحاويات ولكل واردات الحاويات التي تصل الى ميناء الحديدة . بالإضافة الى هذه الميزة، يتمتع ميناء الحديدة بسهولة وانسيابية حركة الحاويات وتداولها،
وقال رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن لدينا مجتمع مينائي يشمل جمرك ميناء الحديدة والمواصفات والمقاييس وكلها تعمل بانسيابية متكاملة، لا يقف التاجر الذي تصل حاوياته أكثر من 3 ساعات بينما بالموانئ اليمنية الأخرى قد يتأخر الى ايام وهذه تنعكس سلباً على قيمة المواد الغذائية، كما أن رسوم خدمات موانئ الحديدة أقل من كافة الموانئ اليمنية بنسبة تتجاوز 50% وهى أقل من كافة الموانئ التي في الاقليم، وبالتالي ومن خلال هذا المؤتمر ندعوا التجار والقطاع الخاص الوطني من تجار ورجال أعمال وكذا الغرف الملاحية إلى تفعيل دورهم والبدء بتحريك السفن إلى ميناء الحديدة وستجدون الميناء جاهز لاستقبال كافة الحاويات التي تصل بما يخفف على الشعب اليمني.
مشيرا الى أن ميناء الحديدة يقدم تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم ، ويقدم ميناء الحديدة لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات، كما يقدم ميناء الحديدة تعرفة هي الأقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية.
فيما أكد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ابراهيم الدولة على أن هيئة المواصفات تقديم العديد من التسهيلات والمزايا للمستوردين عبر ميناء الحديدة، حيث تم تجهيز مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، والذي تتميز أجهزته بكفاءة عالية على تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقا. ونؤكد بأن المختبر جاهز للعمل على مدار الساعة طوال الاسبوع بما فيها الإجازات والأعياد رغم نقص بعض المحاليل بسبب منع تحالف العدوان السماح للهيئة باستيراد المحاليل الخاصة بالفحص. كما تؤكد الهيئة الجاهزية الكاملة لا جراء عمليات التفتيش والمعاينة على مدار الساعة من قبل أفضل الكوادر المدربة على عمليات التفتيش.
وأشار الدولة الى أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات بغرض تسريع عملية الافراج عن السلع والبضائع في زمن قياسي مقارنة بالموانئ الأخرى في الجمهورية والموانئ في المنطقة، ومنها الاستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بيان جمركي في اليوم ومعانيه 300 حاوية في اليوم، مشيرا الى ان لدى الدى الهيئة حزمة من الأنظمة والاجراءات يتم حاليا دراستها ستؤدي مستقبلا الى تحقيق انسيابيه للسلع والمنتجات بسرعة زمنية غير مسبوقة مع ضمان صحة وسلامة المستهلك.
من جانبه أشار نائب مدير جمرك ميناء الحديدة عادل يحي عباس الى ان جمرك ميناء الحديدة يقدم العديد من تسهيلات لتخليص السلع والبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومصلحة الجمارك الخاصة بتخفيض 49% من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستوردي عبر ميناء الحديدة، مؤكدا على ان جمرك الميناء قام بإدخال نظام الاسيكودا العالمي الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلصين والشركات الملاحية من خلال قدرتهم على تقديم بياناتهم ومنافستات البواخر من مكاتبهم من خلال الربط الاكتروني مع النظام، ونظام الآسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولة.
