وزير النقل يدعو إلى تقديم التسهيلات للتجار والمستوردين عبر موانئ الحديدة
أكد اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة الوزير عبدالوهاب الدرة، أهمية تطوير وتعزيز الشراكة مع التجار المستوردين عبر موانئ الحديدة، وتقديم التسهيلات بما يسهم في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية للبلاد.
وأشار الاجتماع الذي ضم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد إسحاق، ورئيس الغرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه محمد صلاح وأعضاء الغرفة الملاحية ومدير عام هيئة الشئون البحرية بالحديدة الدكتور ابراهيم الموشكي وممثلي الشركات الملاحية والهيئة العامة للشؤون البحرية، إلى أهمية التنسيق المشترك بين الغرف التجارية والملاحية ومؤسسة الموانئ في تقديم كافة الخدمات للسفن التجارية والحاويات عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.
واقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمؤسسة والغرفتين التجارية الصناعة والملاحية والشركات الملاحية لتطوير ميناء الحديدة لأهميته الاستراتيجية بما يسهل عملية الحركة التجارية للسفن والحاويات التي تصل الميناء.
وناقش الحلول الخاصة بخفض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية وتعرفة رسوم الخدمات المقدمة من الشركات الملاحية بما يتوائم مع الظروف الراهنة لتشغيل ميناء الحديدة وتقديم التسهيلات للشحنات الواصلة إليه.
وأكد وزير النقل ضرورة تقديم كافة التسهيلات للتجار في الموانئ التي تعرضت لأبشع قصف جوي وحصار اقتصادي في ظل صمت دولي وأممي مخزٍ.
وطالب مجددا بوقف آلية التفتيش في ميناء جيبوتي والذي يؤدي إلى رفع التكاليف على السلع والمواد الغذائية وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين.
كما طالب الأمم المتحدة بأن يكون التخفيض للتأمين البحري شاملا كل موانئ الجمهورية اليمنية دون استثناء بما يصب في مصلحة الشعب اليمني من المهرة حتى صعدة.
وقال الوزير الدرة إن “المؤامرة على ميناء الحديدة مستمرة وآخرها عدم شموله في اتفاق تخفيض التأمين البحري، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات جديدة لإعادة الحصار الكامل على ميناء الحديدة “.
ولفت إلى أن حكومة المرتزقة تعمل على إحباط أي انجاز تقوم به حكومة الإنقاذ الوطني فيما يتعلق بالموانئ أو المطارات.
وأكد أن وزارة النقل ومؤسسة الموانئ سعتا إلى إلغاء الرسوم وتقديم التسهيلات للتجار والشركات الملاحية بحيث يكون هناك تعاون من الجميع لجذب السفن التجارية والحاويات إلى ميناء الحديدة.
ودعا وزير النقل إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة للغرف الملاحية من الشركات المسجلة بالجمعية العمومية للغرفة وفق قانون الغرف الملاحية اليمنية رقم 24 لسنة 2013م.
من جهته أكد رئيس مؤسسة الموانئ في مداخلته عبر الإنترنت، تقديم كافة التسهيلات للتجار والشركات الملاحية عبر ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن الميناء يقدم خدماته وفق المعايير وقواعد الموانئ رغم شحة المعدات بسبب تدميرها من قبل العدوان وأهمها الكرينات الجسرية.
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة بجهود وزارة النقل ومؤسسة الموانئ والتسهيلات المقدمة لدخول سفن البضائع إلى موانئ الحديدة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الغرفة الملاحية وشركات الشحن.
وطالب بإيقاف تفتيش السفن في جيبوتي والذي يؤدي إلى ارتفاع رسوم الحاويات وأجور البواخر.
من جانبه أشار نائب رئيس الغرفة التجارية إلى أهمية وضع خطط ودراسات لتطوير ميناء الحديدة، بعيداً عن الأمم المتحدة، وإنشاء أرصفة في ميناء رأس عيسى للسفن الكبيرة، لتخفيف ازدحام السفن في الأرصفة الحالية.
وبدوره أشار رئيس لجنة التنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص أنه ستقوم اللجنه بحل وتذليل الصعوبات والاشكاليات بين القطاع العام والخاص.
بدورهم أبدى ممثلو الغرف الملاحية وعدد من التجار المستوردين استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الوزارة ومؤسسة الموانئ بما يسهم في انعاش الحركة الملاحية في ميناء الحديدة.
