اجتماع حكومي يناقش القضايا المثارة في الاجتماع المشترك للنواب والشورى

ناقش اجتماع حكومي في صنعاء، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، القضايا المتصلة بالحكومة التي أثيرت في الاجتماع المشترك لرئاسة مجلسي النواب والشورى.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، والنقل عامر المراني، والدولة علياء فيصل عبداللطيف، ونائبي وزيري الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، وشؤون المغتربين زايد الريامي، وعدداً من وكلاء الوزارات ذات الصلة، الإجراءات المتخذة من قِبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية إزاء تلك القضايا، وما تم إنجازه عملياً منها، وما هو قيد المعالجة.

وتضمّنت القضايا المثارة، خلال الاجتماع المشترك، الإجراءات والمعالجات التي قامت وتقوم بها حكومة الإنقاذ، للتخفيف من معاناة المغتربين، جراء التعسفات التي يتعرّضون لها من قِبل النظام السعودي.

كما تضمّنت الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة رفع مرتزقة العدوان لسعر التعريفة الجمركية بنسبة 100 بالمائة، في الموانئ الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي – السعودي، علاوة على إجراءات مواجهة سياسة تحالف العدوان وأدواته، إغراق السوق الوطنية بالعملة المزيفة، إمعاناً منهم في تدمير الاقتصاد الوطني وتأجيج معاناة الشعب.

وتطرّقت القضايا إلى جوانب مواجهة الحكومة للحصار المفروض على اليمن من قِبل تحالف العدوان الأمريكي- السعودي بالتركيز على إنشاء وصيانة السدود والحواجز المائية، وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية، لتنمية المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها على طريق الاكتفاء الذاتي منها، فضلا عن الإجراءات الصحية لتعزيز وتطوير عملية الترصد الوبائي، ومكافحة الأمراض المعدية، والحد من انتشارها.

وقدّمت الوزارات المشاركة في الاجتماع تقارير عن الإجراءات المتخذة عملياً، خاصة ما يتصل بمواجهة رفع سعر الدولار الجمركي باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتسهيلات المشجّعة للاستيراد عبر ميناء الحديدة، بدلاً عن الموانئ الخاضعة للاحتلال وأدواته ومرتزقته، التي لم يسبق أن تم منحها للمستوردين على المستوى الوطني مع العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إزاء ذلك.

وجرى التأكيد على أن وزارتي المالية والبنك المركزي اليمني ماضية في إجراءاتها الرقابية لمنع تدفق العملة المزورة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، حيث لا تقتصر هذه العملية على المصادرة فحسب بل تتبّع من يقومون بتهريبها أو التعامل بها بأي شكل من الأشكال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تم التأكيد على حرص الحكومة على استقبال المرّحلين من قِبل النظام السعودي، وترتيب نقلهم إلى مناطقهم، والعمل بمختلف الوسائل المتاحة للتخفيف من معاناتهم، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وتكليف وزارات الخارجية والشؤون القانونية وشؤون المغتربين بدراسة موضوع الترحيل القسري للمغتربين من كافة الجوانب، وإعداد مشروع قرار متكامل لرفعه إلى المجلس السياسي الأعلى، للنظر فيه والتوجيه بما يراه مناسباً.

ووجّه رئيس الوزراء اللجنة الفنية المختصة بصياغة مختلف الأوراق المقدّمة من قِبل الوزارات المشاركة، خاصة المالية، والنقل، والزراعة، وشؤون المغتربين، والأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، وتضمينها في التقرير الذي سيتم تقديمه إلى الاجتماع التشاوري المشترك بين مجلسي النواب والشورى، المقرر عقده خلال الفترة القليلة المقبلة.

حضر الاجتماع وكيلا وزارتي المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، وشؤون المغتربين لقطاع التخطيط والاستثمار أحمد عبده قائد، ومستشار وزارة الصحة علي أحمد المضواحي.