مؤسسة موانئ البحر الأحمر تشارك في ورشة عمل حول أهمية تطبيق النظام الموحد لكشف الراتب وربط إصداره بقاعدة البيانات المركزية
شاركت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بورشة العمل التي أقامتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بديوان عام الوزارة بشأن أهمية تطبيق النظام الموحد لكشف الراتب وربط إصداره بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد.
وفي افتتاح الورشة التي حضورها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد ووكلاء وزارتي الخدمة المدنية لقطاعي الأجور والموازنة يحيى الأمير وتكنولوجيا المعلومات محمد أبو طالب ووكيل والصناعة والتجارة عبدالله نعمان.
أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس إلى أن الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى المتعلقة بتطبيق نظام إصدار كشف الراتب الموحد وربطه بقاعدة البيانات المركزية لكافة وحدات وأجهزة ومؤسسات الدولة.
ومؤكداً أن عملية التطبيق ضرورة ملحة لحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية .. مستعرضاً مميزات النظام كونه يمثل أحد مكونات نظام الموارد البشرية الذي يُعتبر نظاماً مرناً وقابلاً للتطوير ومواكباً لأساليب الإدارة الحديثة.
كما لفت إلى أن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد لا يتعارض مع استقلالية الوحدات ولا يقيد صلاحيتها المكفولة لها بموجب قوانين ولوائح إنشائها.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن هناك لبس لدى البعض في أن إجراءات الوزارة قد تتسبب في خفض مرتبات وحوافز ومستحقات موظفي الوحدات الاقتصادية والمستقلة وتوحيدها مع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
كما أكد الاهتمام بالكادر الوظيفي كون وزارة الخدمة المدنية معنية بحماية مصالح ومستحقات موظفي الدولة ومعنية كذلك بتحسين أدائهم وتدريبهم وتأهيلهم في إطار دورها الإشرافي والرقابي على كل ما يتعلق بمدخلات ومخرجات الوظيفة العامة.
وتطرق الوزير المغلس، إلى عوامل إعاقة تحديث البيانات وتصحيح الاختلالات وفي مقدمتها التجاوزات والمخالفات التي كانت تتم سابقاً لعدم وجود نية لتطبيق الإصلاحات وتنفيذ القانون، فضلاً عن غياب الوعي لدى وحدات الخدمة العامة بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة من قبلها وعدم التزامها بتصحيح الاختلالات لديها وتحديث بيانات موظفيها.
وذكر أن الوزارة تقوم بتطبيق نظام آلي موحد يخدم الجهة ويضمن تحديث وتدفق البيانات إلى قاعدة البيانات المركزية في الوزارة وتعمل في الوقت ذاته على أنظمة آلية وتحديثها وربط بيانات كشف الراتب آليا معها كبيانات المتقاعدين والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات بهدف حصول الهيئة على الاشتراكات التأمينية وإنهاء حالات الازدواج التأميني.
وبحسب وزير الخدمة المدنية، تتضمن تلك الإجراءات الآلية، نظام الفتاوى الصادرة عن الوزارة والتسويات والعلاوات والتوظيف .. مشدداً على ضرورة أن تكون كافة البيانات موجودة لدى الخدمة المدنية كي يعمل النظام بشكل إيجابي.
استعرض مدير الموازنة بالوزارة أحمد عبده حزام إجراءات تطبيق إصدار كشف الراتب الموحد وربط إصدار كشوفات المرتبات آلياً بقاعدتي بيانات كشف الراتب والبيانات المركزية من خلال الربط الشبكي الذي يصب في مصلحة الوحدات والموظفين.
من جانبه استعرض نائب مدير الموازنة عادل الشماحي، المزايا القانونية المكتسبة للموظفين وصلاحيات واستقلالية الوحدات، فيما قدّم رئيس فريق قواعد البيانات المهندس يسري القدسي عرضاً فنياً للنظام.
حضر الورشة من جانب مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نائب مدير عام الموارد البشرية الأستاذ عبدالله عبادي ومدير إدارة نظم المعلومات المهندس باسم لطف ورئيس قسم الشبكات المهندس طارق الشعيبي.
