مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحيي الذكرى السادسة لإستهداف ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان

أحيت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية اليوم الثلاثاء 17-8-2021م ذكرى مرور ستة أعوام على استهداف وتدمير العدوان السعودي الأمريكي لميناء الحديدة.

 

 

 

وفي الفعالية التي أقيمت بساحة أرصفة ميناء الحديدة، أكد وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد أن إستهداف موانئ المؤسسة يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الإقتصادية بإعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، ويعتبر هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .

 

مشيرا إلى أن استهداف البنية التحتية لميناء الحديدة من كرينات جسرية وهناجر صيانة وتخزين في عمل ممنهج لشل حركة الميناء وايقافه عن العمل وتركيع الشعب اليمني .

 

مثمنا جهود قيادة وزارة النقل وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وكافة موظفيها ومنتسبيها في التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات والإستمرار في العمل رغم الظروف التي فرضها العدوان والحصار والتصعيد.

 

وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة محمد سليمان حليصي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان محمد أبوبكر اسحاق ومدير جمرك ميناء الحديدة عبدالله محمد حبيب تم قراءة بيان صادر عن المؤسسة أشارت من خلاله إلى أن الذكرى السادسة على استهداف العدوان الإمريكي السعودي ميناء الحديدة تحل هذا العام في ظل متغيرات على المستوى الخارجي والداخلي لعل من أبرزها منح القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ الوطني المزيد من المزايا والتسهيلات للقطاع الخاص والتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة بعد اقرار حكومة الإرتزاق رفع الدولار الجمركي بجمارك عدن من 250 الى 500 ريال لتجاوز آثار وتداعيات كارثة هذا القرار الذي سيؤدي الى تدهور المستوى المعيشي ومضاعفة معاناة المواطنين جراء ارتفاع اسعار المواد والسلع وكلفة نقلها والاضرار بالاقتصاد الوطني.

 

وأكد البيان على جاهزية ميناء الحديدة لإستقبال سفن بضائع الحاويات مع منح كافة الامتيازات والتسهيلات للمستوردين حيث أن لائحة رسوم وأجور وخدمات وتسهيلات المؤسسة أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية ومن ذلك على سبيل التوضيح تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم ، كما يقدم الميناء لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات ، كما أن أجور التخزين للحاويات أقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الآخرى.

 

ولفت البيان الذي تلاه نائب رئيس المؤسسة المهندس يحيى عباس شرف الدين إلى أن الحصار الشامل على الشعب اليمني تجاوز كل الحدود بطريقة خطرة على المدنيين وما يزال المؤشر البياني لعدد الضحايا في صعود لافت ، حيث وأن تمادي تحالف العدوان، في حصاره واحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام قد أدى إلى تردي في مستوى الخدمات ومقومات الحياة في مختلف المحافظات في ظل صمت دولي ينم عن تواطؤ فاضح وانتهاك يتنافى كليا مع القوانين والتشريعات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تقر تزويد السكان بالمواد أثناء الحروب وقرار مجلس الأمن رقم (2216) رغم عدم قانونيته و الذي لم يحضر الا المواد العسكرية وكذلك اتفاق السويد رقم 2451 والذي نص على ضرورة تدفق المواد الغذائية والاغاثية والمشتقات النفطية عبر موانئ المؤسسة ودعم موانئ المؤسسة حيث وأن ميناء الحديدة يقوم بدور انساني واغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية ويمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ ISPS وتخضع السفن المرتادة إليه لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة UNVIM.

 

وحذر من مغبة استمرار دول العدوان من اغلاق الموانئ والمنافذ البحرية والذي لم يعد خافيا على أحد الممارسات التي تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعي الذي ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تكتف بحربها الاقتصادية المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جديدة في ظل انحياز وتواطؤ أممي فاضح.

 

وحمل البيان الأمم المتحدة ومبعوثيها الى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، تجاه ما يتعرض له المدنيون، وعدم تحركهم العاجل لإتخاذ إجراءات قانونية من شأنها إيقاف الحصار وإنهاء القرصنة و احتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

 

وطالب الأمم المتحدة التحرك العاجل، واحترام النظام الأساسي وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

 

وأشاد البيان بجهود العاملين والموظفين ودورهم في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم في ظل العدوان الذي أمعن في ارتكاب أبشع الجرائم وفرض حصار جائر لم يسبق له مثيل.

 

مشيرا إلى أن استمرار العملية التشغيلية في الميناء رغم ظروف العدوان والحصار ومنع استيراد قطع الغيار للمعدات والاليات يمثل إحدى صور الانتصار والصمود والثبات لقيادة المؤسسة والكادر العامل فيها.

 

مجددا تأكيده للشعب اليمني بمواصلة أداء دور المؤسسة الإنساني والوطني ..داعيا كافة العاملين والموظفين في منشآتها إلى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية، والصمود والعمل الجاد.

 

في تصريح له عقب مشاركته فعالية احياء الذكرى السادسة لإستهداف ميناء الحديدة من قبل دول تحالف العدوان

 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد اسحاق : إقرار مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعليق 49 بالمائة من الجمارك على كل حاوية محملة بالبضائع يمنح ميناء الحديدة ميزة اقتصادية تنافسية

 

ندعوا التجار شحن بضائعهم وسفن حاوياتهم إلى ميناء الحديدة

 

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر اسحاق أن إقرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعليق 49 بالمائة من الجمارك على كل حاوية محملة بالبضائع تصل عبر ميناء الحديدة من قبل مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، ردا على قرار حكومة الإرتزاق برفع سعر الدولار الجمركي إلى خمسمائة مقابل الدولار أي بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما كان سائدا عليه قبل ذلك، يشجع المستوردين على العودة إلى ميناء الحديدة في ظل هذه التسهيلات والإمتيازات التي منحت له كميزة اقتصادية يجب إستغلالها وإستثمارها للتخفيف من معاناة المواطنين عبر انخفاض قيمة أسعار السلع الأساسية بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .

 

وتطرق القبطان اسحاق في تصريح لـموقع المؤسسة عقب مشاركته فعالية أحياء ذكرى مرور ستة أعوام على إستهداف وتدمير العدوان السعودي الأمريكي لميناء الحديدة اليوم الثلاثاء 9 محرم 1443 هـ الموافق 17/8/2021م إلى ميزات ميناء الحديدة من حيث لائحة رسوم وأجور وخدمات وتسهيلات المؤسسة أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية ومن ذلك على سبيل التوضيح تعرفة رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 24% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم، كما يقدم الميناء لسفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات ، كما أن أجور التخزين للحاويات أقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الآخرى إضافة إلى توفر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وكذا حجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، بخلاف تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حاليا من ميناء عدن إلى المحافظات الحرة.

 

مؤكدا أن ميناء الحديدة اليوم أفضل مما كان عليه بعد إستهدافه وأصبح أكثر جاهزية ومواكبة للحركة التجارية وإستقبال مختلف السفن.

 

وعبر عن أمله في أن يقوم التجار بشحن بضائعهم وسفن حاوياتهم إلى ميناء الحديدة.

 

ولفت إلى أن إستمرار منع دول تحالف العدوان دخول الغذاء والدواء كوسيلة حرب لتركيع الشعب اليمني الذي وصفه الله تعالى في محكم آياته انه ” أولوا بأس شديد” أصبح أمر غير مجدي مع شعب صمد على مدى أكثر من ست سنوات.

 

وحذر من مغبة إستمرار دول العدوان من اغلاق الموانئ والمنافذ البحرية والذي لم يعد خافيا على أحد الممارسات التي تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعي الذي ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تكتف بحربها الإقتصادية المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جديدة في ظل انحياز وتواطؤ أممي فاضح.

 

وأضاف في حديثه بالقول ” أن على من أتخذ سلاح الحصار ضد الشعب اليمني برمته وليس على شريحة معينة عليه أن يراجع نفسه ويتعظ مما حدث له في أفغانستان”.

 

موضحا أن مجمل الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة منذ بدء العدوان على المؤسسة في السابع عشر من أغسطس 2015م تضاعفت لتصل خلال هذا العام الى مليارين و500 مليون دولار.

 

مشيرا في ختام تصريحه إلى أن إستمرار العملية التشغيلية في الميناء رغم ظروف العدوان والحصار ومنع إستيراد قطع الغيار للمعدات والاليات يمثل إحدى صور الإنتصار والصمود والثبات لقيادة الوزارة والمؤسسة والكادر العامل فيها .. مؤكدا على مواصلة أداء دور المؤسسة الإنساني والوطني.

 

حضر الفعالية عدد من القيادات الأمنية والسلطة المحلية ومدراء عموم الإدارات بالمؤسسة والقطاعات العاملة بميناء الحديدة.